الخزانة الأمريكية تحذر من تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت/..
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية ،من تزايد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وسط استمرار تعليق عمل الحكومة الفيدرالية، مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الإغلاق.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسينت ، في مقابلة مع قناة ABC،اليوم الأحد: “لقد رأينا تأثير (الإغلاق الحكومي) على الاقتصاد منذ اليوم الأول، لكن الوضع يزداد سوءا”.
وأضاف: “كان لدينا اقتصاد مذهل تحت قيادة الرئيس ترامب في الربعين الأخيرين، والآن هناك تقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي هذا الربع قد ينخفض إلى النصف إذا استمر توقف عمل الحكومة”.
يذكر أن العام المالي الجديد بدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية حكومية، مما أدى إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة.
وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه قد يستخدم هذه الفترة لإجراء “تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والمدفوعات” وإلغاء البرامج التي لا تروق للجمهوريين.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت قد حذر في 5 أكتوبر من أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 15 مليار دولار أسبوعيا، في ظل عدم وضوح مدة استمرار هذه الأزمة المالية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الوضع في الضفة يزداد سوء بسبب انتهاكات المستوطنين
حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر، وذلك خلال جلسة بعنوان “محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام”.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يجب دعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة ولن نسمح باستخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة بدولة قطر .
و أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه يجب على إسرائيل فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.