وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
البلاد (القدس المحتلة)
يتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، عن جلسة محاكمته في ملفات الفساد المنظورة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بسبب ارتباطه بلقاءات سياسية مع مسؤولين أمريكيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإنهاء القضية عبر اتفاق ادعاء.
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم ينفيها بشدة ويصفها بأنها”سياسية بحتة”.
وفي خضم الجدل، دعا رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي أهرون باراك إلى التوصل لاتفاق ادعاء ينهي القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، محذراً من أن إسرائيل “تنزلق من ديمقراطية ليبرالية إلى غير ليبرالية، وفي نهاية هذا المسار توجد ديكتاتورية”.
وقال باراك خلال مؤتمر نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: إنه يرى في التسوية القضائية خياراً واقعياً قبل أن تتقدم المحاكمة إلى مراحل لا تسمح بمثل هذا الاتفاق، موضحاً أن الصفقة قد تشمل اعتراف نتنياهو بتهمة واحدة مقابل عفو رئاسي لاحق، غير أن نتنياهو يرفض هذا الخيار، ويتمسك بموقفه الداعي إلى إلغاء المحاكمة بالكامل، في حين يرى معارضوه أن أي تسوية على هذا النحو ستقوّض استقلال القضاء وتفتح الباب لتسييس العدالة في إسرائيل.
في المقابل، يعيد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين طرح مشروع قوانين الإصلاح القضائي على الكنيست، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا بما يمهد لإسقاط القضايا ضد رئيس الوزراء.
وختم باراك بالتحذير من أن الانتخابات المقبلة، المقررة نهاية عام 2026، ستكون حاسمة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية، داعياً نتنياهو إلى أن يكون قدوة في رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي بدل تأجيجه.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إيهود باراك: هكذا نوقف تدمير إسرائيل من الداخل
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك من انهيار إسرائيل، وقال إنها وصلت "نقطة اللاعودة"، حيث لم تعد الإجراءات الاعتيادية كافية لدرء الخطر، ودعا لمواجهة "حكومة متمردة تتجاهل القانون وتعمل ضد مصالح الوطن".
وقال باراك -في مقاله بصحيفة هآرتس- إن الإسرائيليين أمام أحد خيارين، إما استمرار دولة يهودية صهيونية ديمقراطية تحترم مبادئ إعلان الاستقلال، أو تحول تدريجي إلى نظام ديني عنصري واستبدادي سيقضي على قيم الصهيونية والدولة ذاتها.
ووصف الكاتب سياسات حكومة نتنياهو بأنها تمرد على القانون، وتخل متعمد عن المعايير المؤسسية، وذلك بزرع الكراهية واحتقار المحكمة العليا، واستنزاف الخزينة، وعودة مسار "تفكيك النظام" الذي يهدد الأمن الداخلي للدولة، وبالتالي فالمواطن الإسرائيلي ملزم باتخاذ إجراءات طارئة حتى لو لم تكن مضمونة النجاح، لأن التردد يعني الانحدار نحو الدمار.
واقترح باراك إطلاق حركة من العصيان المدني السلمي، تتصاعد لتصبح موجة تعمل على إسقاط الحكومة، وقال إن على زعماء المعارضة الصهيونية الستة إعلان تعليق جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، والاعتصام مع نوابهم في خيام حول مبنى الكنيست ودعوة الجمهور لبدء إضراب مستمر.
ودعا باراك كذلك إلى إغلاق البلاد بتعاون قادة الصناعة ونقابات العمال وقطاعات التكنولوجيا والأكاديميات والسلطات المحلية والتعليم والصحة وحركات الكيبوتس والشبيبة الصهيونية.
وعلى الصعيد القانوني طالب باراك النائب العام بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- "غير صالح للمنصب"، ودعا رئيس الشاباك لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء أيضا استنادا إلى بند قانوني محدد، كما طلب من المحكمة العليا مراجعة قرار سابق سمح لمرشح متهم بجرائم خطيرة بالترشح.
إعلانوخلص إيهود باراك إلى أن الوضع حاد ويتطلب غضبا فعالا لا استسلاما، وقال إن "الوقت للعمل الآن، وإذا لم تتحرك القوى المؤمنة بالدولة الديمقراطية، فسيكتب لمستقبل إسرائيل مصير آخر، مبديا قناعته بأن التحرك بلا تردد وبدون خوف هو ضمان النصر"، وفق قوله.