صحيفة التغيير السودانية:
2025-11-13@13:58:24 GMT

جدل المؤسسة

تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT

جدل المؤسسة

التقي البشير الماحي

من الأسباب الرئيسية التي يستند إليها البعض في وقوفهم إلى جانب الجيش في حربه أمام الدعم السريع أن الجيش مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع إنكار ذلك أو إنكار دوره في حماية الوطن من الأخطار والأطماع الخارجية. غير أن المشكلة تبدأ عندما يختطف هذه المؤسسة فرد يجلس على قمتها وهي مؤسسة هرمية القيادة تحكمها التراتبية العسكرية الصارمة فيجعلها أداة لمصلحته الشخصية وطموحاته السلطوية.


قد رأينا ذلك خلال رئاسة المخلوع البشير للسودان وللقوات المسلحة إذ استخدم المؤسسة وجيّرها لصالح طموحاته حتى داخل حركته التي أتت به رئيسًا وذهب مرشدها إلى السجن حبيسًا.

ظل المخلوع ثلاثين عامًا رئيسًا للبلاد دون أن يتداول السلطة حتى مع من هم داخل حركته مما أدى إلى نشوء مراكز قوة ونفوذ شاركت في الحكم بالأصالة واستمدت سطوتها من رئاسته المتطاولة.
اصبح أحدهم فريقًا أول يستمد قوته من أسرة الرئيس والآخر يمثل حمايته التي اشتقها من اسمه فصار حاميًا للرئيس لا الوطن

هذه المؤسسة اليوم تُمتَحن بنفس التفاصيل السابقة إذ تسيطر عليها قوة تمثل أكبر مهدد أمني لها ولوجودها على الخارطة.
لا يمكن تصور فشل أكبر من الفشل الأمني الذي حدث في السودان منذ وجوده علي الخريطة. ولو كان هناك شخص واحد ينبغي أن يغادر احترامًا لهذه المؤسسة لكان هو عبد الفتاح البرهان إذ يكفي ما حدث وما آلت إليه أوضاع البلاد في عهده.

لم يُمتحن السودان ولا السودانيين كما امتحنوا في عهده منذ مجزرة فضّ الاعتصام ذلك الشرخ الأول الذي امتحن الناس في خياراتهم وولاءاتهم وهو ولاء للمؤسسة لم يكن يتطلب حتى السؤال.

إن الإصلاح الحقيقي لهذه المؤسسة يبدأ بإيقاف الحرب ولو على طريقة الارتداد المأمون التي قام بها سيدنا خالد بن الوليد حين انسحب بعد مقتل ثلاثة من قادة الجيش فآثر الانسحاب بخطة حافظت على جيشه وسُجل ذلك له انتصارًا ولقيادته الفذّة.
فلا يمكن تصور عملية إصلاح للمؤسسة العسكرية تحت أصوات المدافع ودويّ الرصاص وأول خطوات الإصلاح أن يستقيم عودها ليستقيم ظلها.

الوسومالتقي البشير الماحي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

إقرأ أيضاً:

بعد تعليق العقوبات.. ما هو قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فجر الثلاثاء، عن تعليق جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين".

وجاء هذا القرار، الذي يسري لمدة 180 يومًا، تزامنا مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره دونالد ترامب في البيت الأبيض، ويهدف بحسب واشنطن إلى دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

ويُنهي هذا الإجراء برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا ويوقف جزئياً العمل بـ "قانون قيصر"، مما يسمح باستئناف التصدير للسلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي.

وعلى الرغم من التخفيف، تبقى العقوبات سارية على أفراد وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، بهدف منع استفادة "أسوأ المجرمين" من هذا الإعفاء. وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تساهم هذه الخطوة في تسهيل الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.



ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.

الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.

تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.

ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.

أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:

النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.

الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.

إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

كيف تم التعليق؟القانون يتضمن مادة تسمح للرئيس الأمريكي بتعليق أو إلغاء العقوبات بشكل كامل أو جزئي لفترات لا تتجاوز 180 يومًا، إذا ما رأى أن شروطًا معينة قد تحققت في سوريا، مثل وقف القصف وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحقيق العدالة للضحايا.

هذا التعليق الجزئي الأخير يستند إلى هذه المادة، لكن الإلغاء النهائي للقانون يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • الباب الذي يِدخل الجيش في الهدنة لا يسع الحركة الإسلامية
  • إعلام إسرائيلي: مساعي الجنود لترك الخدمة واحدة من أخطر الأزمات التي يشهدها الجيش
  • كاتس يقرر إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي مطلع آذار المقبل
  • من هو حاتم عزّام الذي عيّنته إسرائيل نائباً لرئيس مصلحة السجون؟
  • أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
  • ما هو الدعاء الذي يقال عند استلام المال؟
  • حيكون في مولات في فلسطين المحررة؟ ما هو تصور الغرب للسلام وكيف نقاومه؟
  • الإمارات تدين التفجير الذي وقع وسط نيودلهي
  • بعد تعليق العقوبات.. ما هو قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا؟