النهضة تدين حكما جديدا بسجن الغنوشي بسبب تبرعه للهلال الأحمر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
طالبت حركة النهضة التونسية بإطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي إثر صدور حكم جديد بسجنه عامين، بسبب ما قالت إنه تبرع لصالح الهلال الأحمر التونسي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الجمعة- حكما أوليا بسجن الغنوشي لعامين على خلفية عمليات تدقيق في معاملات مالية لنواب البرلمان بعد انتخابات 2019، وهي الدورة التي شغل خلالها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.
ويشمل هذا التدقيق مراجعة التحويلات والتبرعات السابقة قبل تولي النواب مناصبهم للتأكد من مطابقتها الإجراءات القانونية.
ولم توضح وكالة الأنباء التونسية طبيعة التهم الموجهة للغنوشي في القضية، لكن حركة النهضة قالت في بيان إن القضية تتعلق بتبرع رئيسها بقيمة "جائزة غاندي للسلام" -التي حصل عليها عام 2016- لصالح الهلال الأحمر التونسي.
واعتبرت الحركة أن السلطات "لم تجد وسيلة لتجريم هذا التبرع، فلجأت إلى الادعاء بعدم احترام الإجراءات القانونية، بحجة تسلّم ممثلي الهلال الأحمر الصك مباشرة دون المرور بالبنك المركزي".
وتُمنح جائزة غاندي للسلام من مؤسسة "جامنلال باجاج" الهندية للشخصيات العالمية التي تعمل على نشر قيم السلام والتسامح.
وقالت النهضة إنها "تستنكر هذا الاستهداف المتواصل للغنوشي وإصدار الأحكام المتتالية ضده في قضايا ذات أبعاد سياسية"، وطالبت برفع "كل المظالم المسلطة على الغنوشي وإطلاق سراحه والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين".
من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان إن رئيس حركة النهضة حصل على الجائزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تكريما لـ"جهوده التي بذلها طوال حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة كأول شخصية عربية تنال هذا التكريم".
وأشارت إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز 14 ألف دولار تبرع بها الغنوشي للهلال الأحمر "دعما منه لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها في حفل حضرته شخصيات رسمية، وتحت تغطية إعلامية مهمة".
إعلانوالغنوشي مسجون منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة أمنية لمنزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية اتُهم فيها بـ"التحريض على أمن الدولة" بسبب تصريحات منسوبة إليه.
كما صدرت بحق الغنوشي أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه بعدم الحضور إلى المحاكم، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في يوليو/تموز 2023.
وشملت تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتشدد السلطات على استقلال القضاء، كما أكدت في مناسبات عدة على أن جميع الموقوفين في البلاد يحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤتمر مأرب الجامع: السلام الحقيقي في اليمن هو استعادة الدولة لا الهدنة المؤقتة وأي تسوية سياسية بلا مشاركة مأرب لن تُكتب لها الاستدامة
شدّد الشيخ عبد الحق القبلي، رئيس مؤتمر مأرب الجامع، على أن محافظة مأرب باتت "محوراً وطنياً" في المشهد اليمني، وأن أي تسوية سياسية مقبلة "لن يُكتب لها النجاح ما لم تكن مأرب طرفاً فاعلاً فيها"، في تصريحات تعكس تنامي الحضور السياسي للمحافظة الغنية بالنفط والتي تعد آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال البلاد.
وقال القبلي في حديث صحفي مع موقع "يمن مونيتور" إن المشهد السياسي في مأرب يتسم بـ"النضج والمسؤولية"، بفعل سنوات الحرب وموقع المحافظة كجبهة رئيسية ضد جماعة الحوثي. وأضاف أن "السلام الحقيقي هو استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال التحرير، فدولة بلا سيادة ليست سلاماً بل هدنة مؤقتة".
وانتقد القبلي علاقة الحكومة الشرعية بالمحافظة، واصفاً إياها بأنها "شراكة ناقصة" تعاني من "تهميش وإقصاء واضحين"، محذراً من أن "الصبر يوشك أن ينفد"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد "تحركاً واسعاً لتصعيد المطالب المشروعة" لاستعادة الحقوق.
وأشار إلى أن مأرب، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين نازح، تواجه ضغطاً متزايداً على الخدمات الأساسية، داعياً الحكومة والمانحين إلى "مضاعفة الجهود الإنسانية"، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. لكنه أكد أن الحل "لا يمكن أن يكون إنسانياً فقط، بل سياسياً، عبر استعادة الدولة وعودة النازحين إلى ديارهم".
وفي ما يتعلق بالهوية الاجتماعية للمحافظة، قال القبلي إن "التغيرات الديموغرافية ليست خطراً بحد ذاتها، بل في محاولات استغلالها سياسياً أو المساس بالنسيج الاجتماعي"، مشدداً على أن مؤتمر مأرب الجامع "يتعامل مع هذه التحولات بروح المسؤولية للحفاظ على التوازن المحلي".
وأضاف أن المؤتمر، الذي يضم مكونات سياسية وقبلية ومدنية، يسعى إلى "توحيد الموقف المأربي تجاه القضايا الوطنية"، مؤكداً أن مأرب "لن تقبل أن تكون مجرد متفرج على طاولة تقرير مصير اليمن".
وفي الشأن التنموي، اعتبر القبلي أن التعليم يمثل "قضية وجودية"، مشيراً إلى إطلاق دائرة متخصصة داخل المؤتمر لدعم العملية التعليمية وتقييم الاحتياجات الميدانية، مضيفاً أن "بناء الإنسان المأربي الواعي هو الضمان الحقيقي لبناء الدولة".
كما دافع عن دور القبيلة في مأرب، قائلاً إنها "ليست نقيض الدولة بل رافدها"، وأن أبناء القبائل "هم من حملوا السلاح دفاعاً عن الجمهورية"، فيما أشاد بتنامي مشاركة المرأة في الحياة العامة ووجود لجنة خاصة بها داخل المؤتمر.
وأكد الشيخ القبلي أن الهوية المأربية "قيمة ثقافية يجب صيانتها"، داعياً إلى برامج ثقافية وفنية تعزز التراث المحلي وتحافظ على التوازن الاجتماعي، قبل أن يختم بالقول:
"مأرب ستكون طرفاً أساسياً في صناعة السلام العادل والمستدام. لن يكون هناك اتفاق ناجح دون مشاركتها الفاعلة".
للإطلاع على نص الحوار انقر هنا
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026