غضب الجرحى ينفجر في تعز ومأرب… صمت حكومي يفاقم معاناة أبطال الجبهات

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة تعز تظاهرات غاضبة لجرحى الجيش الوطني أمام إدارة الرعاية الاجتماعية، رفع خلالها المحتجون لافتات تطالب بإنهاء تهميشهم، فيما أقدم أحد الجرحى مبتوري الأطراف على إحراق طرفه الصناعي تعبيرًا عن اليأس والغضب.

وامتدت الاحتجاجات لتشمل إغلاق مقر مصلحة الجوازات في تعز، وهي إحدى أهم المؤسسات الإيرادية في المحافظة، في محاولة للضغط على الجهات المعنية لمعالجة أوضاعهم.

وفي مأرب، يواصل عشرات الجرحى اعتصامًا مفتوحًا أمام دار الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة وتحسين الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لهم.

وتحوّلت قضية الجرحى خلال الأيام الماضية إلى رأي عام واسع عبر منصات التواصل، حيث تداول ناشطون صورًا لجرحى فقدوا أطرافهم أو أصبحوا مكفوفين، في ظل ظروف صحية ومعيشية تزداد سوءًا.

--- معاناة تتفاقم وغياب للعدالة

يقول الجريح عبد الناصر قائد – المقعد على كرسي متحرك بعد إصابته برصاصة قناص حوثي عام 2017 – إن معاناة الجرحى "تجاوزت حدود الصبر"، موضحًا للجزيرة نت أن الرواتب المتوقفة منذ 5 أشهر لا تكفي أصلًا لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وأشار إلى معاناتهم مع التقرحات والأمراض المزمنة دون توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافةً إلى “غياب العدالة في الترقيات واعتماد الوساطات والمحسوبية”.

وتكشف رابطة جرحى تعز أن عدد الجرحى بلغ 21 ألفًا، بينهم 16 ألفًا من العسكريين أصيبوا في المعارك ضد الحوثيين خلال العقد الأخير.

--- مطالب عاجلة… وإهمال رسمي

وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية لرابطة الجرحى في تعز، ماهر هادي، أن عدم إدراج ملف الجرحى ضمن أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة دفع بهم إلى الشارع، متهمًا أطرافًا داخل المجلس بتفضيل تشكيلات عسكرية خاصة على حساب الجيش الوطني.

وتتمثل مطالب الجرحى في: صرف الرواتب المتأخرة فورًا وزيادتها بما يليق بأوضاع الجرحى وأسر الشهداء. إنشاء الهيئة الوطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء التي أُعلن عنها عام 2022 ولم تُفعّل بعد. توفير ميزانية ثابتة للعلاج داخل اليمن وخارجه. إنشاء مدينة سكنية للجرحى الأشد تضررًا والنازحين منهم.

--- مأزق مالي وصراع مسؤوليات

حتى لحظة نشر التقرير، لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الاحتجاجات، رغم تأكيدها سابقًا أنها تواجه أزمة مالية حادة منذ توقف تصدير النفط قبل 3 سنوات.

وفي تعز، يؤكد العقيد عبد الباسط البحر – نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي – أن الجرحى يعانون الانقطاع ذاته الذي يطال كل أفراد الجيش، مشيرًا إلى أن "الجندي اليوم يتقاضى نحو 35 دولارًا فقط، لا تكفي لشيء".

وأشار إلى أن مسؤولية معالجة الأزمة تقع على القيادة العليا للجيش، ابتداءً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، وليس على محور تعز وحده.

--- اتهامات بـ"مؤامرة" على تعز

من جانبه، قال ضابط في الجيش – فضل عدم ذكر اسمه – إن تعز تتعرض لـ"مؤامرة مستمرة" بسبب مواقفها الرافضة للمشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن حرمان الجيش من الرواتب، والسلاح النوعي، وحتى الحصص الغذائية والوقود، يأتي ضمن ما وصفها بـ"سياسة العقاب".

 

المصدر: مأرب برس