أكدت الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهى عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، مد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين .

فإذا التحق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش، على أن تلك النتيجة لا تتأتى إلا إذا كان الالتحاق بالعمل التحاقا فعليا، استوفى أوضاعه وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه مناط قطع المعاش المقرر.



كما استظهرت الجمعية العمومية ، كذلك أن المشرع حدّد في إفصاح جهير المخاطبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 

ومن ثم لا يسري هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها ما أعوزه النص على ذلك صراحة.

جاء ذلك في فتوي صادرة ، وحملت الفتوى رقم 837 لسنة 2023 .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفتوى والتشريع مجلس الدولة المعاشات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية

 


وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.


ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.


ويسهم مشروع القانون في:


1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.


2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.


3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.


4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.


5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.


6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

 

 

مقالات مشابهة

  • دكتور رامي الجالي يكتب: "قراءة في قانون تنظيم الفتوى"
  • العقوبات الأميركية على سوريا دامت 46 عاما ورفعها ترامب بقرار واحد
  • خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
  • خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة
  • نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
  • الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون تنظيم الفتوى نقلة نوعية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع
  • الضرائب أبرزها.. إعفاءات ممنوحة قانونا لـ كبار السن
  • هل يجوز صلاة الضحى 4 ركعات مجتمعة بتشهد واحد؟.. أمين الفتوى يوضح
  • مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية