الأمن يوضح حول “فيديو” متداول وينفي مخالفات جرى المبالغة بغراماتها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
#سواليف
بينت مديرية الأمن العام أن ما تم تداوله حول شخص يخلع ملابسه إثر تحرير مخالفة بحقه هو غير صحيح وأنه هذا الفيديو قديم ويعود لشخص يعاني من مشاكل نفسية تم إيداعه للجهات المختصة قبل حوالي اسبوع.
كما أوضحت أن عدد من المخالفات التي تم تداولها صورها اليوم كذلك غير صحيح، وتم التلاعب بها بالشطب والتغيير، ومنها صورة لمخالفة “استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح بها دون أجر”.
وبينت أن مخالفة أخرى تم المبالغة بقيمتها والادعاء بأكبر من قيمتها الحقيقية من خلال حديث سائق مخالف على أحد الإذاعات، والذي تم مخالفته عن مخالفة المسير بعكس اتجاه السير والتي تبلغ قيمة عقوبتها 50 ديناراً وليس 250 كما ادعى.
مقالات ذات صلة 1.3 مليون شخص بالأردن لا يحصلون غذاء كافيا 2023/09/12وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله، مؤكدة على حالة الوعي والالتزام التي لوحظت اليوم في شوارع المملكة، وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه تجنباً لوقوع الحوادث المؤسفة ، وما ينجم عنها من إصابات ووفيات وخسائر في الممتلكات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.