الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك

أكد عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، الخميس، أن بلاده والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.

وقال بن طوق، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات، التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التجارة غير النفطية، التي سجلت نموا بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.

وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

وأشار إلى أن الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة، مما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم .

وتابع الوزير أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد عبدالله بن طوق على دعم الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، انطلاقا من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط، من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.

و قال إن الإمارات وهونغ كونغ، تشتركان في العديد من أوجه التشابه، بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين، وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبر الرئيسي للصين.

وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50 بالمئة في 10 سنوات، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات 2.1 مليار دولار؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73 بالمئة)، والتصنيع (19 بالمئة)، والنقل والتخزين (5 بالمئة).

وأشار الوزير إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain، والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.

وقال إن هونغ كونغ تضع الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات :" العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن".

وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم، مشيرا إلى التزام الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031"، وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.

وحول انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس، قال عبدالله بن طوق إن الانضمام للمجموعة يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته الدولة خلال السنوات الماضية، في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية، ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية.

وأضاف أن الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة، مشيرا إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع .

المصدر: سكاي نيوز عربية