النيابة العامة تقرر توقيف مدير شركة وزع أرزا فاسدا لأردنيين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واجهت النيابة العامة المتهم الرَّئيس في قضية الرز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين التي جمعتها منذ اللحظة الأولى وأجرت التحقيقات فيها على وجه السرعة.
وأسندت النيابة العامة له وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.
وقال النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات وفق ما نشرته وكالة الأنباء (بترا)، إنَّه وبتاريخ 17 من شهر أيلول الحالي تم تحويل أوراق القضية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات والمتمثلة في سماع الشهود ومنظمي الضبوطات والكشف على المستودعات من قبل المدعين العامين المتخصصين.
وأضاف أنَّ النيابة العامة قامت بإجراء الخبرة الفنية من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال وبنتيجة التحقيق ووفقا للبينات التي جمعتها النيابة العامة فقد تم إسناد الجرائم الأربع للمسؤولين عن هذا الجرم خلافًا لأحكام المواد 18 و 23 من قانون الغذاء والدواء.
وبين أنَّه وقد تمَّ صباح اليوم استجواب احد المشتكى الرئيسيين من قبل مدعي عام عمان وبعد مواجهته بالأدلة، قرر المدعي العام توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وسيتم استكمال استجواب باقي المشتكى عليهم حال ضبطهم وتوزيعهم للمدعي العام المختص حيث صدرت بحقهم مذكرات إحضار رسمية.
وتحركت النيابة العامة بكوادرها المتخصصة منذ اللحظة الأولى وبدأت العمل على وجه السرعة لجمع الأدلة والبحث عن كل البيانات التي تؤشر إلى الأشخاص المسؤولين عن مخالفة القانون وتهديد غذاء الناس في الأردن.
وبعد أيام من العمل المتواصل توصلت النيابة العامة بكوادرها إلى أدلة وبينات تبين وقوع مخالفة للقانون وارتكاب عدد من الأشخاص اربع جرائم في هذه القضية.
وحسب نصوص القانون الأردني فإنَّ هذه الجرائم إذا ثبت قيام المتهمين القيام بها فإنَّ عقوبتها تصل لثلاث سنوات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء مخالفات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير «المدار» ومسؤولين بتهمة هدر 3.5 مليون دينار
أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام لشركة المدار للاتصالات الهاتفية، إلى جانب مسؤولي إدارات الإعلام، والموارد البشرية، والمشتريات بالشركة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتصرف في المال العام بالمخالفة للنظم المالية المعمول بها.
وجاء قرار الحبس الاحتياطي بعد اطلاع النيابة على تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن صرف مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار في أوجه إنفاق مخالفة للضوابط المعتمدة.
وبحسب التحقيقات، قام المتهمون بصرف مبلغ مالي ضخم مقابل إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، كما تم قبول فواتير بقيمة 540 ألف دينار نظير مأكولات ووجبات احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة.
وأظهرت الفواتير المصروفة أن من بين المشتريات وجبات خروف كامل، احتُسبت قيمة الوجبة الواحدة منها بـ17,500 دينار، وقد اعتبرت النيابة هذه التصرفات سلوكاً غير عادل وتجاوزاً صارخاً للأنظمة المالية، مما استوجب حبس المتهمين احتياطياً لاستكمال التحقيقات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية