السيسي: معهد ناصر سيصبح مدينة طبية عالمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من باب التجربة هناك فرق بين الفكرة وتنفيذها، مشيرًا إلى أن الدكتور زويل جاء له في عام 2014 وتحدث معه عن رغبته في إنشاء جامعة زويل، وأنه يرغب في تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لها.
الصحة: 17.5 مليون مريض استفادوا من العلاج على نفقة الدولة خلال 9 سنوات السيسي لـ وزير الصحة: "إن كان حبيبك عسل"وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسات اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الاثنين،: "قولت له يا دكتور زويل هل تضمن تبرعات إقامة الجامعة دي فقال لي طبعًا، وكان معه نحو 500 مليون جنيه وكان برنامج الجامعة ضخم جدًا".
وتابع الرئيس السيسي، أنه أبلغ الدكتور زويل أنه ميعتمدش على التبرعات، معقبًا: "مش كل فكرة ممكن تنجح، نجاح الفكرة لا يتم إلا بالفهم والإصرار على نجاحها".
وأردف،: "أنا باخد الفكرة اللي قابلة للنجاح وأنجحها، هو الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة جابلي معهد ناصر شوية تطوير يعني قولت له لا معهد ناصر هيبقى مدينة طبية عالمية تتكلف ما تتكلف، هتتعمل إزاي دا موضوع أنا أتصرف فيه مش الحكومة تتصرف فيه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الهندسية حكاية وطن الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علاج على نفقة الدولة الدكتور خالد عبد الغفار مدينة طبية عالمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز فعاليات مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
معهد توني بلير يقترح تسهيل حصول البريطانيين على حقن إنقاص الوزن
اقترح باحثون في معهد توني بلير للتغيير العالمي في المملكة المتحدة أن توسيع نطاق إجراءات أهلية الحصول على حقن إنقاص الوزن قد يسمح لما لا يقل عن 14.7 مليون بريطاني بالحصول على هذه الأدوية، مما سيعزز بدوره خدمة الصحة الوطنية.
ودعا المعهد في البيان، الذي نشر مايو/أيار الجاري وكتبت عنه صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى خفض معايير أهلية الحصول على الأدوية بشكل كبير، لجعلها متاحة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولكن ليسوا مصابين بالسمنة بعد.
وكجزء من بحثهم، اقترحوا أيضا توفير أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية، من دون الحاجة إلى زيارة طبيب عام أولا، وتقديم خدمات إدارة الوزن عبر تطبيق خدمة الصحة الوطنية البريطانية. ويجادل المعهد بأن مثل هذه الخطوات من شأنها تعزيز صحة الأمة وثروتها، والمساعدة في معالجة عدم المساواة.
وتُعدّ السمنة الآن أحد أكبر مُسببات اعتلال الصحة في المملكة المتحدة، مُشكّلة ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام الإعانات الصحية والاقتصاد ككل.
تُوزّع هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه الأدوية على حوالي 50 ألف شخص سنويا في عيادات مُتخصصة لإنقاص الوزن، على الرغم من أن 4 ملايين شخص بمؤشر كتلة جسم أعلى من 35 مؤهلون للحصول عليها.
إعلانيُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد على 30 على أنه سمنة، ويُصنّف مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 40 على أنه سمنة مُفرطة. ويُعتقد أن نصف مليون شخص آخرين يتلقون العلاج بشكل خاص مقابل حوالي 200 جنيه إسترليني شهريا (حوالي 268 دولارا).
ويُطالب تقرير المعهد بـ"اتباع نهج أسرع وأوسع نطاقا لطرح الدواء"، ويقترحون جعل عتبة مؤشر كتلة الجسم للحصول على الحقن هو 27 فقط (ما يعني أن المريض يعاني من زيادة الوزن).
أظهرت حقن إنقاص الوزن زيادة ملحوظة في إنتاجية القوى العاملة، حيث يتمتع المستخدمون عادة بلياقة بدنية أفضل ويأخذون إجازات مرضية أقل. وفي التجارب، ساعدت أدوية إنقاص الوزن الأشخاص على فقدان ما يصل إلى خُمس وزن أجسامهم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.
ويدرس الوزراء سبلا لجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة بسهولة أكبر، ويجري مسؤولو الخزانة محادثات حول فوائدها الاقتصادية.
ويقول معهد بحوث الصحة العامة إن النهج الحالي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "من غير المرجح أن يبطئ، ناهيك عن عكس ارتفاع معدلات السمنة على مدى السنوات الـ12 المقبلة"، وأن الحاجة إلى إحالة طبيب عام تعيق إمكانية طرحها على نطاق أوسع نظرا لاستهلاكها الكبير للموارد وتكلفتها الباهظة.
وتُظهر النمذجة الاقتصادية التي أجراها المعهد أن خفض مؤشر كتلة الجسم المؤهل من المتوقع أن يحقق توازنا بين التكلفة والفائدة بحلول عام 2035، ومكاسب صافية على أساس سنوي بعد ذلك، مع فوائد مالية تراكمية تُقدر بنحو 52 مليار جنيه إسترليني (70 مليار تقريبا) بحلول عام 2050.
دفع النمووقالت الدكتورة شارلوت ريفسوم، مديرة السياسة الصحية في المعهد: "إذا كانت الحكومة تتطلع إلى تحسين الصحة ودفع النمو الاقتصادي، فإن معالجة السمنة -كجزء من أجندة وقائية أوسع- يجب أن تكون أولوية رئيسية".
إعلانووجدت دراسة عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في وقت سابق من هذا الشهر أن دواء سيماغلوتيد -الذي يُباع تحت الاسم التجاري أوزمبيك كعلاج لمرض السكري أو ويغوفي لإنقاص الوزن- يُعزز الإنتاجية السنوية بما يعادل 1127 جنيها إسترلينيا للفرد (تقريبا 1500 دولار).
وساعد الدواء كل مريض على تجنب 5 أيام مرضية سنويا في المتوسط، ومكّن الناس من القيام بـ12 يوما إضافيا من الأنشطة الإنتاجية غير مدفوعة الأجر، مثل التطوع أو رعاية الأطفال، مما يوفر موارد الدولة.
وفي المجمل، سيُعادل هذا 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار تقريبا) إضافية سنويا في الإنتاجية الاقتصادية البريطانية إذا تمكن 4 ملايين شخص مؤهلين من الحصول على الدواء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية من الحصول عليه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها