ذكرى أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن جامعة العريش تعُد صرحًا علميًّا متميزًا، ونموذجًا مضيئًا على أرض سيناء، حيث تلعب دورًا هامًا في مسيرة التنمية بسيناء منذ صدور القرار الجمهوري لها كجامعة مستقلة عام 2016، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت ما يقرب من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير بالجامعة، تنوعت ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًا، و3 مشروعات إنتاجية.
وأضاف الوزير أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها التعليمية والبحثية، من خلال إضافة عدد من الكليات الجديدة، فضلًا عن مشاركتها المجتمعية في المُبادرات الرئاسية بإطلاق العديد من القوافل الطبية والبيئية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للجامعة أن تصبح بيت خبرة لمشروعات التنمية بمحافظة شمال سيناء، وتقديم خدمات متنوعة للمجتمع.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)،
وأوضح د. حسن الدمرداش أنه تم الانتهاء من إنشاء مباني كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية، الطب البيطري، الطب البشري، الاستزراع المائي والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.
وأضاف د. حسن الدمرداش أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات، وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية، فضلاً عن إعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتي الأمن ووسائل النقل بالجامعة، وتجهيز مبانيها بالأدوات والمُعدات المطلوبة.
وأشار د. حسن الدمرداش أن الجامعة تضم 11 كلية (التربية، العلوم الزراعية البيئية، العلوم، الآداب، التربية الرياضية، التجارة، الاستزراع السمكي والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلي، الطب البيطري، الطب البشري، الحاسبات والمعلومات)، كما تضم معهدًا للدراسات البيئية (خاص بالدراسات العليا)، وجار التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة في مختلف التخصصات لتصل إلى 16 كلية، مُلحقًا بها مراكز نوعية وبحثية؛ لاستغلال ثروات سيناء كافة، وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن أن الجامعة لديها مزارع بكلية الزراعة، ومنها مزرعة الفاكهة التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا، وغالبية مساحتها المزروعة يوجد بها أشجار الزيتون، بالإضافة إلى مزرعة الخضر، وتبلغ مساحتها 5 أفدنة، وتنتج هذه المساحة من (4-6) أطنان من الخضروات سنويًّا، كما تمتلك الجامعة مزرعة للإنتاج الحيواني والداجني، وعنابر للإنتاج الحيواني والداجني على مساحة 8 أفدنة.
وأشار رئيس جامعة العريش إلى أن الجامعة تنتهج نظامًا تعليميًّا متميزًا في كلياتها؛ لتخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة، مؤكدًا أن الجامعة لديها عدد من البرامج المتميزة، منها: برنامج تكنولوجيا الاستزراع البحري، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية؛ لتدريب الطلاب على قيادة السفن وتكنولوجيا الاستزراع البحري، بالإضافة إلى برنامج التغذية العلاجية؛ لتخريج كوادر فنية مدربة على الاستفادة من استخدام ثروة النباتات الطبية التي تزخر بها سيناء، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع البيئة الصحراوية، موضحًا أن الجامعة توفر التدريبات الميدانية لطلابها، منها تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، وتدريب طلاب برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي ميدانيًّا في المستشفيات والفنادق ومطاعم المدن الجامعية، وتدريب طلاب شعب الملابس والنسيج، والمصنوعات الجلدية على إنتاج بعض المنتجات ومساعدتهم في تسويقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی بالإضافة إلى أن الجامعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التربية أولًا.. ثم التعليم
خلال الفترة الأخيرة، لاحظنا أن بعض المدارس الإعدادية والثانوية فى مصر تشهد ظواهر تربوية وسلوكية مقلقة، حيث لم تعد مجرد حوادث عابرة أو استثناءات نادرة، بل تحولت إلى أنماط متكررة، تكشف عن خلل عميق فى منظومة القيم والانضباط.
لقد أصبح انفلات بعض الطلبة، وتجاوزاتهم ضد المعلمين، وتراجع احترامهم لقواعد السلوك المدرسى، مشهدًا مألوفًا فى عدد من المؤسسات التعليمية، فى مؤشر واضح على أزمة تربوية وسلوكية، تتطلب معالجة جادة وواعية.
عبر عقود طويلة، كانت المدرسة مصنعًا يغرس مبادئ الانضباط وهيبة العلم، وفضاءً يحفظ للطالب مكانته، ويصون للمعلم احترامه، أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم والسلوكيات، إذ نلاحظ طلابًا يقومون بإهانة معلميهم، أو إطلاق عبارات غير لائقة، أو الاستهزاء بمن يبذل جهده لتعليميهم وتوجيههم.
ورغم أن هذه السلوكيات لا تعبر عن الغالبية العظمى فإن تكرارها وزيادة حدتها، يهددان فلسفة التعليم بأكملها، ويضعان المجتمع المدرسى فى دائرة من التوتر وفقدان الثقة.
إن التطاول على المعلم أو المعلمة، ليس مجرد خطأ عابر، بل هو شرخ فى جدار القيم التى تأسس عليها المجتمع، ونذير شؤم بانهيار الانضباط الضرورى لنهضة الأجيال وبناء المستقبل.
وعند أسوار المدارس، تطفو ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهى وجود معاكسات تصل إلى حد التحرش أمام مدارس البنات التجارية والفنية، حيث نجد مشاهد لشباب يقفون أمام البوابات أو فى الشوارع المحيطة، يطلقون كلمات مستفزة أو نظرات جارحة، فى سلوكيات تنال من كرامة الفتيات وتمسّ أمنهن النفسى.
هذا السلوك المنتشر، يعكس غياب الوعى، وضعف الردع، وغياب الرقابة الكافية، ورغم الجهود التى تبذلها الشرطة فى العديد من المواقع، فإن الحاجة إلى وجود أمنى منتظم أمام مدارس الفتيات، باتت ضرورة ملحة لضمان الأمن وحفظ الآداب العامة.
هنا يبرز دور أولياء الأمور كركيزة أساسية فى عملية الإصلاح، فالأسرة هى المدرسة الأولى، ومنها ينطلق السلوك القويم أو الانحارف، وعلى الوالدين أن يغرسا فى نفوس أبنائهما الالتزام بقواعد السلوك، وأن يراقبا أبناءهم، ويصححا انحرافاتهم مبكرًا قبل أن تستفحل.
كما يجب أن يكون التواصل بين الأسرة والمدرسة فاعلًا ومتواصلًا، ليكون الطرفان شريكين فى تربية الأبناء، لا فريقين يعملان فى اتجاهين متناقضين، لأن غياب الدور الأسرى الواعى يترك فراغًا كبيرًا يُملؤه الشارع بثقافته المنفلتة، ومواقعه الإلكترونية غير المنضبطة.
إن مواجهة هذه الظواهر ليست مسئولية المدرسة وحدها، ولا الأمن وحده، ولا الأسرة وحدها، بل مسئولية مشتركة تنهض بها مؤسسات المجتمع كافة، فإعادة الانضباط، وترسيخ الاحترام، وحماية الطلاب والطالبات، ليست إجراءات مؤقتة، بل هى استثمار فى مستقبل البلاد.
فى النهاية نقول: إن مجتمعًا يتهاون فى قيم أبنائه اليوم، سيجد نفسه غدًا أمام أجيال لا تعبأ بالعلم ولا تلتزم بالقانون، ومن هنا تصبح العودة الجادة إلى القيم، وإحياء هيبة العملية التعليمية، والوقوف بحزم أمام أى انفلات، ضرورة لصناعة غدٍ أكثر أمنًا ورقيًا واستقرارًا.
[email protected]
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك