اليوم.. «نقل البرلمان» تناقش مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعقد لجنة النقل والمواصلات ـمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس.
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد متصلة مادة النشرة بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع الفنون والآخر خاص بأحكام العقد.
وتنص المادة الأولى: منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، الشركة سفاحا لتشغيل المحطات الشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات أبو ظبي للموانئ شركة مساهمة عامة - جولدن انگور شييس اوبريتور لیمتد - سيلفر انگور فاسينتيز ما نجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية: حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ ٣٠ عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من منح الالتزام
المادة الثالثة وهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام (إتفاقية الالتزام):انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (٤٠) بند وملحق به (۱۲) جدول، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التي حددت حقوق والتزامات طرفي العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وقد أوضحت الجداول الملحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقل البرلمان ميناء سفاجا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا ينحاز لطرف دون الآخر
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ المستهدف الحقيقي من مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، موضحًا، أن هذه الرؤية يجب أن تكون حاضرة عند كل الأطراف المعنية: البرلمان، الحكومة، الإعلام والمواطنين.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الهدف من التشريع خمسة أبعاد: أولها التوازن، ثانيها العدالة، ثم الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة الأرواح من المباني المهددة بالسقوط، وأخيراً تحقيق السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تستدعي أن يكون كل طرف على دراية كاملة بالمشهد.
وتابع، أنّ هناك سوء تقدير في الظن بأن الفجوة بين الملاك والمستأجرين قد تقلّصت، وأثبتت جلسات الاستماع العكس، إذ أن ممثلي الطرفين ما زالوا يحملون مواقف متشددة، مؤكدًا، على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع لجميع الآراء للوصول إلى قانون يُحدث فرقاً حقيقياً على الأرض.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها