نقاشات شاقّة في مجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تستمر النقاشات الشاقّة، الأحد، بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قرار محتمل بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس، في حين طرح مشروعان متنافسان، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووزعت روسيا الجمعة على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدعو إلى "وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل" ووصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى قطاع غزة.
والنص القصير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس يدين "بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية".
لكنه لا يذكر حركة حماس بالاسم رغم إصرار الولايات المتحدة خصوصا على أن يدين مجلس الأمن بوضوح "الأعمال الإرهابية الشنيعة" للحركة الفلسطينية التي شنت هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت "إيجابية" بشأن مشروع القرار، والبعض الآخر أقل إيجابية خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الجمعة.
وبعد دعوتها الأعضاء لتقديم اقتراحات لتعديل النص، طلبت روسيا أخيرا من البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر، تقديم نصها للتصويت بعد ظهر الاثنين.
وعلّق نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، السبت، قائلا "نأمل أن تثبّت الرئاسة البرازيلية ذلك بسرعة"، مشيرا إلى أن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى رعاية النص "لإرسال إشارة واضحة إلى طرفي النزاع".
لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن، حسب ما علمنا من مصادر دبلوماسية، الأحد.
ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، دون استعمال أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين) حق النقض.
بالتوازي مع المشروع الروسي، وزعت البرازيل مشروع قرار آخر، تم تعديله عدة مرات، يتضمن إشارة صريحة إلى الأعمال "الإرهابية" التي تقوم بها حماس، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المفاوضات بشأنه شاقّة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول