انخفاض الطلبات إلى النصف.. الجزائريون يقاطعون فيزا فرنسا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف موقع شنغن عن انخفاض الطلب على تأشيرة زيارة فرنسا، مشيرا إلى أن الجزائريين في الواجهة.
وقال الموقع إنه بعدد طلبات التأشيرة في عام 2019، أي قبل تطبيق القيود المرتبطة بكوفيد-19. وفي عام 2022. يتبين أن عدد طلبات التأشيرة الفرنسية انخفض. وبذلك يشكل الانخفاض بالنسبة للجزائر 50%، والمغرب 58%، وتونس 33%.
تعد الجزائر والمغرب وتونس وساحل العاج من بين أكثر 10 دول يطلب مواطنوها تأشيرات الدخول الفرنسية.
تحتل الجزائر المركز الأول بين الدول العشر الأكثر طلبا للتأشيرات الفرنسية في عام 2022.
وقدم الجزائريون ما يقرب من 240 ألف طلب تأشيرة لفرنسا وهم على رأس القائمة للسنة الثانية على التوالي.
وتأتي المغرب في المركز الثاني مع 161.045 طلبا في عام 2022. ومقارنة بعام 2021، فازت البلاد بمركز واحد.
وفي أسفل القائمة، في المركز الخامس، نجد دولة أخرى في شمال إفريقيا، وهي تونس. واتخذ نحو 115.114 تونسيا خطوات الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا سنة 2022، وهو وضع مستقر مقارنة بعام 2021.
وأغلقت ساحل العاج المراكز العشرة الأولى. وقد قدم مواطنو هذا البلد ما يقرب من 46000 طلب للحصول على تأشيرات فرنسية. وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2017 التي تظهر فيها هذه الدولة في التصنيف، وقد دخلت عام 2021 في المركز الثامن.
بالإضافة إلى الدول الأفريقية المذكورة، تعد الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة وروسيا ولبنان أيضًا. من بين الدول العشر التي تضم أكبر عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرة فرنسية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟