استطلاع: ثلث الأميركيين فقط يوافقون على سياسة بايدن تجاه العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أظهرت استطلاعات جديدة للرأي أجراها مركز بيو للأبحاث ونشرت الجمعة، أن ثلث الأميركيين فقط يوافقون على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأبدى 46% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما رفضهم سياسة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حين وافق 19% منهم عليها، وسط تعاطف متزايد بين الشباب تجاه الفلسطينيين.
وعارض 51% من الجمهوريين المستطلعة آراؤهم طريقة بايدن في التعامل مع الحرب، بينما وافق عليها 28%.
من جهتهم، كان الديمقراطيون أكثر انقساما؛ إذ وافق 44% من المستطلعة آراؤهم على طريقة بايدن في التعامل مع الحرب، بينما عارض طريقته 33%، في حين كان 22% غير متأكدين من مواقفهم.
وبحسب موقع بوليتيكو الذي أورد الخبر فإن "هذه علامة مشؤومة بالنسبة لبايدن مع اقتراب الانتخابات".
يذكر أن الاستطلاع جرى خلال الفترة ما بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثالث من ديسمبر/كانون الأول.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرأي المواطنين حول "مكافحة الفساد"
مسقط- الرؤية
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تنفيذ استطلاع الرأي العام حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025؛ وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ممارسات المساءلة في مختلف قطاعات المجتمع.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم النزاهة ومخاطر غيابها، إلى جانب تقييم إدراك الأفراد للدور المؤسسي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ يتيح الاستطلاع لصنّاع القرار والجهات المعنية الاطلاع على مؤشرات الرأي العام حول هذا الموضوع الحيوي، بما يسهم في دعم السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة.
ويُنفّذ الاستطلاع خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025، عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مستهدفًا عينة من المواطنين العُمانيين البالغين من العمر 18 سنة فأعلى من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وباللغتين العربية والإنجليزية، وذلك خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.
وأكد محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة قياس الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن تنفيذ هذا الاستطلاع يأتي ضمن سلسلة من الدراسات التي يجريها المركز لقياس اتجاهات الرأي العام في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، مشيرًا إلى أن نتائجه ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية نحو بيئة أكثر شفافية ومساءلة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة قيم النزاهة في المجتمع العُماني.
يُشار إلى أنه وفقًا لأحكام قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (55/ 2019) في المادة (11): "تعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية".