منتدى الأعمال العُماني الروسي يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
العُمانية: استعرض منتدى الأعمال العُماني ـ الروسي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومؤسسة روسكونغرس الروسية، اليوم ، آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والبنوك والتمويل والتعليم والصحة والصناعات الدوائية، إضافةً إلى صناعة الطيران والفضاء، والتجارة والخدمات الاستشارية.
وأشار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المنتدى يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، ويمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وبحث آفاق جديدة لدعم وترسيخ العلاقات الثنائية والشراكة في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن المنتدى يأتي في توقيت مميز بمناسبة مرور أربعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية.
وأضاف معاليه أن العلاقات الثنائية شهدت نموًا مستمرًا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية عام 2024 نحو 340 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 62.3 بالمائة خلال الفترة من 2020 - 2024، حيث ارتفعت بنسبة 44.1 بالمائة في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، كما ارتفع عدد الشركات المسجلة باستثمارات روسية في سلطنة عُمان إلى 197 شركة بنهاية عام 2024 مقارنة بـ90 شركة فقط في عام 2023، أي بزيادة تقارب 119 بالمائة، مما يؤكد ما يشهده التعاون الاقتصادي من ثقة متبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين ورغبة مشتركة في توسيع الشراكات المستقبلية.
وبيَّن معاليه أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من هذا العام ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت زيادات في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 12.5 بالمائة، وقطاع الإنشاءات بنسبة 8.6 بالمائة، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 حتى الربع الثاني من العام 2025م 111.9 بالمائة، وهي مؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد العُماني وجاذبيته للمستثمرين الدوليين.
من جانبه قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى يأتي لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، موضحًا أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ويؤكد التطلع المشترك نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتكاملًا يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المستدامة.
وبيَّن أن المنتدى يأتي في توقيت استراتيجي يمثل فرصة عملية لتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، من خلال برنامج ثري يتضمن سلسلة من جلسات النقاش وحوارات الأعمال حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية المباشرة التي تتيح للمستثمرين والمسؤولين بناء تفاهمات وشراكات عملية من شأنها أن تترجم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار وتسهيل قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم في روسيا، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة وتبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم.
من جهته أكد أليكسي فالكوف نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روسكونغرس ومدير منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي أهمية المنتدى كمحطة عملية لتعزيز الحوار الاقتصادي المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإطلاق شراكات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية والطاقة، مبيِّنًا أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفرصة لتعزيز الحوار المباشر بين مؤسسات الأعمال والقطاعين العام والخاص.
وبيَّن أن روسيا الاتحادية عبر مؤسسة روسكونغرس ومنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تفتح أبوابها للشركاء من مختلف دول العالم لتعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات والفرص، منوهًا إلى أن مشاركة سلطنة عُمان في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تمثل قيمة مضافة مهمة، ليس فقط في تطوير العلاقات الثنائية، بل أيضًا في بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.
بدوره قال الدكتور حمد الذهب رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي إن المنتدى يعد محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، مبيِّنًا أن تأسيس مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي جاء ليكون جسرًا فاعلًا للتواصل بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، ورافدًا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق أعماله حرص المجلس على ترجمة التوجهات المشتركة إلى مبادرات واقعية ومشروعات تعاون تخدم مصالح الطرفين، سواء من خلال تبادل الوفود التجارية، أو تنظيم اللقاءات الثنائية، أو بحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وقد أسهمت هذه الجهود في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتيسير التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال، وتعزيز التفاهم حول البيئة الاستثمارية والإطار التشريعي في كلا البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير الشراكات القائمة.
وأوضح الذهب أن المنتدى يشكل محطة استراتيجية لتعميق التفاهم الاقتصادي بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وفرصة لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر شمولًا وتوازنًا، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى التنموية في البلدين، وعلى رأسها رؤية "عُمان 2040"، مبيِّنًا أن مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي يؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتكامل في مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة متينة لعلاقات اقتصادية مستدامة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وشهد المنتدى عددًا من جلسات العمل أبرزها جلسة بعنوان "عُمان وروسيا: إطلاق العنان لإمكانات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري"، التي ناقشت تطور العلاقات الثنائية في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وجلسة بعنوان "آفاق تعميق الحوار العُماني ـ الروسي في قطاعي الطاقة والتعدين"، كما ناقش أصحاب الأعمال والخبراء خلال جلسة "موسكو ـ عُمان: التحول الرقمي للمدن وآفاق جديدة للشراكة التكنولوجية".
واختتم المنتدى بفعالية تواصل موسعة بين الشركات العُمانية والروسية، شملت لقاءات عمل ثنائية وجلسات متخصصة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مما أتاح فرصًا عملية لتأسيس شراكات في مجالات الاستثمار والتقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة بین البلدین أن المنتدى آفاق جدیدة فی مختلف إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مبادرة “ما وراء السياحة”
أعلنت وزارة السياحة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إطلاق مبادرة “ما وراء السياحة”، وتعد مبادرة جديدة متعددة القطاعات تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة العالمي من خلال إجراءات منسقة وقابلة للقياس في مجالات الاستدامة والشمول والمرونة.
وتضم المبادرة قادة من مختلف قطاعات منظومة السياحة، مثل العقارات والبنية التحتية والتقنية والتخطيط الحضري والثقافة والحفاظ على البيئة، من أجل وضع أجندة مشتركة لمستقبل السياحة.
وترتكز المبادرة على 10 مبادئ توجيهية تهدف إلى ضمان تحقيق نمو السياحة قيمةً مستدامةً ومفيدةً للسكان، والزوار، والشركات، والمجتمعات.
وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: “تفخر المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة “ما وراء السياحة” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إذ تجسد هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن الحلول التي نسعى إلى توفيرها للسياحة هي حلول تعود بالنفع على البشرية؛ إذ تعزز التفاهم، وتهيئ الفرص، وتمنح المرونة للأجيال القادمة”.
ويتماشى إطلاق مبادرة “ما وراء السياحة” مع رؤية المملكة 2030، التي ترسّخ مكانة السياحة محركًا رئيسًا للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتبادل الثقافي, واستقبلت المملكة أكثر من 116 مليون زائر منذ إطلاق رؤية 2030، وتهدف إلى الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
ووضع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة السياحة معًا المبادئ التوجيهية الـ 10 للمبادرة، التي تشمل: مواءمة فرص السوق مع نقاط القوة المحلية، وتمكين الاقتصادات المحلية، والاستثمار في القوى العاملة المستعدة للمستقبل، ودعم التراث الثقافي، وإحياء النظم البيئية، وتسخير التقنية بمسؤولية.
من جانبه قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده: “السياحة جسر وسلّم في آنٍ واحد، إذ تربط الثقافات وترتقي بالمجتمعات. وإذا عملنا معًا، فإن مبادرة “ما وراء السياحة” ستطلق العنان لكامل إمكانات القطاع، ليس فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بل أيضًا من حيث الوظائف عالية الجودة، والأماكن الحيوية، والطبيعة المتجددة”.
أما المبادئ التوجيهية الـ 10 للسياحة التحويلية فهي: مواءمة فرص السوق مع نقاط القوة والقيم المحلية, وتمكين خيارات مسؤولة للمسافرين المتطورين, وتمكين الشركات والاقتصادات المحلية, والاستثمار في قوى عاملة جاهزة للمستقبل, وتطوير البنية التحتية لتحقيق منفعة مشتركة, وتحقيق التوازن بين الطلب والقدرات المحلية, ودعم التراث الثقافي والتواصل, وإحياء النظم البيئية الطبيعية وحمايتها, وتعزيز مرونة النظم البيئية, والتسخير المسؤول للبيانات والتكنولوجيا.
وفي إطار هذه المبادرة، شُكل تحالف عالمي من القادة لتحديد المشاريع التجريبية وتنفيذها في المناطق الرئيسة، وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وستركز وزارة السياحة والمنتدى الاقتصادي العالمي على بناء مجتمع متنوع، وتطوير أدوات عملية، وتجريب نماذج سياحية مستدامة.
يُذكر أن مبادرة “ما وراء السياحة” ترسي أجندة عالمية لسياحة أكثر ترابطًا وشمولًا واستدامة، كما تجسد المبادرة الدور المحوري للمملكة في تعزيز التعاون الدولي وضمان أن يحقق هذا القطاع فوائد طويلة الأمد للناس وللكوكب.