وزير الخارجية: مؤتمر غزة فرصة للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 13 نوفمبر «عبد الله الدرديري» مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و «رامز الاكبروف» منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة، وبحث ترتيبات استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في غزة.
وأشاد وزير الخارجية بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
واستعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، معرباً عن التطلع لمشاركة فاعلة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة الإعمار.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية على التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيراً إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.
اقرأ أيضاًعاجل | وزير الخارجية: أي مساس بالحدود المصرية سيقابل برد فعل قوي وواضح
وزير الخارجية يؤكد تقدير مصر لدور المحكمة الدائمة للتحكيم
«وزير الخارجية» يشدد على موقف مصر الثابت إزاء رفض أي مخططات لتقسيم السودان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز