وزير الخارجية: مؤتمر غزة فرصة للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 13 نوفمبر «عبد الله الدرديري» مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و «رامز الاكبروف» منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة، وبحث ترتيبات استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في غزة.
وأشاد وزير الخارجية بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
واستعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، معرباً عن التطلع لمشاركة فاعلة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة الإعمار.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية على التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيراً إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.
اقرأ أيضاًعاجل | وزير الخارجية: أي مساس بالحدود المصرية سيقابل برد فعل قوي وواضح
وزير الخارجية يؤكد تقدير مصر لدور المحكمة الدائمة للتحكيم
«وزير الخارجية» يشدد على موقف مصر الثابت إزاء رفض أي مخططات لتقسيم السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: اعتماد مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.
ويؤكد مشروع القرار، على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الأثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
ويُعرب مشروع القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
ويعيد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب