ردا منه على خصومه السياسيين، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بكلميم، إن “الحكومة لم تنتظر الانتخابات لتطلق عددا من الأوراش المهيكلة”، مضيفا “بل قامت بإطلاقها في أول سنتين من عمر الحكومة، بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين”.

وأكد أخنوش خلال الجولة الثامنة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تحتضنها جهة كلميم واد نون، أن الحكومة تكرس على الميدان أسس ما وصفها بـ”الدولة الاجتماعية”، كما يريدها الملك، موضحا أن “الحكومة باتت تقوم بمجهود كبير، وعمل جدي ومعقول”، وفق تعبيره.

وقال رئيس حزب الحمامة، “في انسجام تام بين أحزاب الأغلبية، لنا الشرف كحكومة أن نقوم بتنزيل هذه الأوراش المهمة بالشفافية التي يطلبها المغاربة، والنصوص والقوانين واضحة في هذا الصدد وسنعمل على تطبيقها”.

وعرج أخنوش بشكل سريع على أزمة قطاع التعليم، قائلا “نحن كحكومة نريد تطوير قطاع التربية والتعليم حتى يرقى إلى تطلعات المواطنين، وندرك أن جميع الإصلاحات صعبة في العالم كله، فهي تحتاج إلى الكثير من الشجاعة حتى يجد المغاربة ما يريدون في المستقبل”.

وأكد أخنوش بخصوص تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، أنه مباشرة بعد إلقاء الملك خطابه في افتتاح الدورة التشريعية شهر أكتوبر الماضي، والذي حدد فيه نهاية هذه السنة من أجل تعميم التعويضات الاجتماعية لتشمل فئات أخرى من المغاربة، “قامت الحكومة بعد أقل من شهر ونصف، بإعداد القوانين المؤطرة لهذا الورش الملكي، والتي صادق عليها البرلمان، ونشرت في الجريدة الرسمية. كما فتحت بوابة لتلقي طلبات الدعم المباشر من المواطنين، وهو الدعم الذي سيتوصلون به مع نهاية شهر دجنبر الجاري”.

وأضاف أيضا أن “الحكومة جاءت كذلك بمشروع كبير، يتعلق بدعم السكن: هذا الدعم نستهدف من خلاله الطبقة الفقيرة، وكذلك الطبقة المتوسطة، فالمنازل التي يعادل ثمنها أو يقل عن 300 ألف درهم ستقوم الحكومة بدعمها بـ 100.000 درهم، (أكثر من الثلث)، في الوقت الذي سيكون هناك كذلك دعم للسكن خاص بالطبقة المتوسطة، لاقتناء منازل يعادل ثمنها أو يقل عن 700.000 درهم”.

كلمات دلالية أخنوش الأحرار گلميم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش الأحرار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يكشف عن الإصلاحات الجديدة وضم أصول لصندوق مصر السيادي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف الخطيب أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.

وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وزير الاستثمار.. الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تتم على مرحلتين

وأوضح الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين:

- المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.

- المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار

أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية» التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.

وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.

وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.

ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها، إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

وتابع الخطيب أنه جار دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.

الخطيب: نقل أصول جديدة إلى صندوق مصر السيادي

وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها

وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.

واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.

اقرأ أيضاًرئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

عاجل| مدبولي: إعفاء دائم للشركات الأمريكية المصنعة لمنتجات الألبان ومشتقاتها في مصر

مدبولي: لدينا تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع الولايات المتحدة

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يكشف عن الإصلاحات الجديدة وضم أصول لصندوق مصر السيادي
  • الرهوي: الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية
  • دولة القانون: المالكي مستعد لتسنم رئاسة الحكومة المقبلة
  • وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
  • المتحدث باسم الحكومة الألمانية يكشف تفاصيل خاصة عن المساعدات التي سمح العدو الصهيوني بإدخالها إلى قطاع غزة
  • «الحكومة السودانية» تعلن تحرير مدينة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان
  • الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
  • جمعية مغربية تدعو المغاربة للتبرع بثمن أضحية العيد لدعم غزة أطلقت الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين نداءً للتبرع بثمن أضحية عيد الأضحى لدعم الفلسطينيين
  • الحكومة تعلن دعماً مباشراً لقطاع تربية الماشية بـ6.2 مليار درهم
  • ابن كيران يتهم حكومة أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة ويحذرها من تداعيات ذلك