الاحتلال يواصل حصاره لمستشفى كمال عدوان بغزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان، منعت الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.
وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط، ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.
وأضاف "القدرة"، في بيان أوردته "القاهرة الإخبارية"، أنه تم حرمان 12 طفلًا في العناية من الحليب، وحذر من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف الأجهزة الطبية عنهم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، وتم إخلاء 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء.
وفى ذات السياق، قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس أقسام الأطفال في مستشفى كمال عدوان، إن جيش الاحتلال يطلق النار على أي شخص يمر في الطرقات أو ينظر عبر النوافذ.
وأضاف "أبو صفية"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا طعام ولا ماء في المستشفى والكوادر الصحية تعجز عن تقديم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الوضع في المستشفى كارثي والأطفال يواجهون الموت.
وأكد أنهم ما زالوا محتجزين في المستشفى وليسوا قادرين على الوصول إلى الطابق السفلي، مضيفًا أنه دبابات الاحتلال تحيط بالمستشفى، والقصف الإسرائيلي متواصل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها