التماس الإعدام لأربعيني استفزه صهره فقتله بـ 23 طعنة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس تسليط عقوبة في حق المتهم الموقوف. المدعو ” ج. يونس” لارتكابه جريمة قتل فظيعة بحي برج الكيفان. راح ضحيتها صهره الأربعيني المدعو ” ع.عبد السلام ” الذي تلقى 23طعنة بواسطة سكين متفرقة بجسده أردته قتيلا.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، انه بتاريخ 14-01-2023 على الساعة 21:00 ليلا تلقى أفراد الدرك الوطني للضفة الخضراء برج الكيفان.
وتم التنقل على الفور إلى مكان الوقائع أين وجدوا الضحية تم نقله إلى مستشفى زميرلي بالحراش. وهناك فارق الحياة.
و بالتحري مع هذا الأخير مع احد الشهود. صرح أنه كان برفقة الضحية “ع.عبد السلام” على متن سيارة نوع كليو كومبيس متوجهين لتناول العشاء. أين تصادفا بالمتهم واقفا على الرصيف أين توقف الضحية للإعتذار منه بخصوص ما سببه له من إزعاج بسبب الموسيقى الصاخبة.
إلا أن المتهم رفض ذلك واعتدى عليه ووجه له عدة طعنات بواسطة خنجر. أين حاول الضحية الفرار راجلا غير أنه لحق به وقام بتوجيه له طعنات أخرى فأسقطه أرضا.
وفي تلك الأثناء تدخل بعض الاشخاص لفك الشجار بحلول الساعة 03 فجرا.
كما قام المتهم بتسليم نفسه إلى مصالح الدرك الوطني وبالتحري معه إعترف باعتدائه على الضحية. من خلال طعنه على مختلف أنحاء جسمه بالسكين. مما أرداه قتيلا وارجع السبب إلى تعرضه للإستفزاز المتكرر من الضحية. من خلال تتبعه والنظر إليه باحتقار وشتمه وسبه ومناداته بالداعشي وكذا تشغيل المسيقى الصاخبة. مما أدى إلى الشجار معه مستعملا سلاح أبيض كان يخفيه بملابسه.
وأضاف بأنه خلال الإعتداء على الضحية نزل من السيارة وحاول إنقاذ نفسه إلا أنه لحق به. وإنهال عليه بطعنات أخرى مما أسقطه أرضا ليتدخل بعض سكان الحي عندها فر من المكان على متن سيارة البيضاء. وتوجه إلى حي الحميز وبحوزته السلاح المستعمل في الجريمة. وعند الوصول على احد المزارع تخلص من الخنجر برميه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون انه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة ،ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك “كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا انهم انتهزوا الفرصة وقاموا باكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور “أناب ” أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية