نائب إسرائيلي يطالب بقوة دولية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، بأن تتولى قوة دولية تضم خليطا من الدول العربية -التي وصفها بالمعتدلة- مسؤولية الحياة المدنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال دانون -وهو نائب من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– "فيما يتعلق بالأمن، يجب على إسرائيل أن تحافظ على أجندتها الخاصة، وأن تكون قادرة على التحرك والخروج كلما لزم الأمر"، زاعما أن تلك القوة الدولية بما فيها دول عربية "يمكن أن تمثل مفتاحا للتطبيع المستقبلي مع إسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين.
واستدرك دانون "قبل أن نتحدث عن اليوم التالي (بعد انتهاء الحرب)، يجب أن نهتم باليوم، وأن رفح -بما فيها معبرها الحدودي- ما تزال إسرائيل بحاجة إلى العمل فيها"، مشيرا إلى أن أي تغييرات على الحدود بين غزة ومصر يجب أن تتم من جانب غزة، "حتى لا يتعرّض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر" في إشارة إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
وأوضح "لا أرى أي سبب لاعتراض مصر، يجب أن يكون هناك وجود دولي، بما في ذلك إسرائيلي، عند النقطة الحدودية من أجل ما سماه منع تهريب الأسلحة".
ويأتي ذلك في ظل إعلان نتنياهو أكثر من مرة رغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، زاعما أن من دونه لن يستطيع القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد القاهرة أنها تضبط حدودها وتسيطر عليها بالكامل.
وردا على سؤال عمّا إذا كان يوافق على قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى على حساب صفقة لإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، قال دانون "هذا صحيح يجب ممارسة مزيد من الضغط من أجل تحقيق صفقة".
وانتقد النائب الإسرائيلي ما سماه تقليص إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، مجددا دعمه لما يسميه "الهجرة الطوعية لأهل غزة، مع عدم تأييده الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
وبحسب "جيروزاليم بوست" فإنّ دانون، الذي شغل سابقا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رفض الإفصاح عما إذا كان سيترشح لرئاسة حزب الليكود قبل الانتخابات المحتملة أم لا، قائلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن السياسة، "ويجب على رئيس الوزراء أن يركز على الحرب، كما ينبغي ذلك لجميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين الآخرين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن إدارة القطاع بعد الحرب، وما سموه مرحلة "ما بعد حماس"، ونقل إعلام عبري عن أن خلافات إسرائيلية تستمر حيال ذلك، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أن إدارة غزة شأن فلسطيني خاص، وأن مزاعم الاحتلال تلك ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
ويترافق ذلك مع استمرار المواجهات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتواصل العدوان على القطاع لليوم الـ101، مخلفا 24 ألفا و100 شهيد، و60 ألفا و834 جريحا، إلى جانب تهجيره سكان مناطق عدة في القطاع، وتدميره المباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يطالب بإلغاء قانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية.. خطر ديمغرافي
تتزايد التحذيرات مما يسميها الاحتلال المخاطر الكامنة في سياسة لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في هذه القضية الحساسة، بزعم أن تداعيتها تتجاوز بكثير الجانب الإنساني المُعلن.
يعقوب فيتلسون الكاتب بموقع "ميدا"، زعم أنه "بحلول 2002 حصل 130 ألف فلسطيني وأردني ومصري على إذن لدخول دولة إسرائيل ضمن لمّ شمل العائلات، واستقروا في مدن فلسطينيي 48، وفي ٢٠٠٣، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول لدولة إسرائيل، وهو قانون مؤقت يمنع منح الجنسية أو الإقامة بناءً على لمّ شمل العائلات لسكان الضفة وغزة، ومواطني الدول المعادية المتزوجين من إسرائيليات، لمنع دخول الأجانب المعادين للدولة".
قوانين عنصرية
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا القانون يكمّل قانون "الدرع" الذي يحرم الفلسطينيين من حق العودة، ويمنعهم من العودة لفلسطين، استنادا لما خلص إليه مركز "ميتسيلا" من أن لمّ شمل العائلات وتطبيق حق العودة قد "يُعرّضان وجود الدولة وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره للخطر".
وأوضح أنه "في 2006، أصدر قاضي المحكمة العليا، ميشائيل حيشين، حكمًا بشأن دستورية حظر لمّ شمل العائلات بين فلسطينيي48 وأزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أنه لا يحق للإسرائيليين جلب أجانب لدولة إسرائيل، لأنه من حق كل دولة وواجبها حماية سكانها، ولذلك، يحق للدولة منع الهجرة من الدول المعادية، حتى لأزواج مواطنيها، أثناء النزاع المسلح".
وأشار إلى أنه "في كانون الأول/ ديسمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدم ضد القانون، حيث زعم رئيسها آشر غرونيس بأن "حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار الوطني"، وينص القانون على أنه "يحق للحكومة، بأمر وبموافقة الكنيست، تمديد سريانه لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا"، بعد تلقي توصية من لجنة مختصة، ووفقًا لهذه الصلاحية، مددت الحكومة في 2025 سريان أمر الجنسية، والدخول لدولة إسرائيل حتى مارس ٢٠٢٦".
وأكد أنه "في ظل القانون الحالي، يُمكن تقديم طلب للحصول على تصريح استثنائي، وتُظهر بيانات وزارة الداخلية أن ما بين ٨٠٠-١٠٠٠ فلسطيني يحصلون سنويًا على تصريح للقدوم لدولة إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات، والاستقرار فيها، واليوم، يصل عددهم إلى ١٥٠ ألفًا، وشارك بعضهم في عمليات إرهابية ضد الإسرائيليين" على حد زعمه.
هجرة اليهود العكسية
وأضاف أنه "بينما تُصوَّر هذه السياسة غالبًا على أنها قضية إنسانية، يكشف النقاش المفتوح في الجانب الفلسطيني عن دوافع مختلفة تمامًا، بزعم أن التهديد الديمغرافي لدولة اإسرائيل لا ينبع من الزيادة الطبيعية في أعداد الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا من تسلل آلاف منهم للدولة، فهم يبقون فيها، ويفرضون حقائق على الأرض من خلال الزواج من فلسطينيات 48".
وأوضح أن "اليمين الذي يعارض منح العائلات الفلسطينية حق لمّ الشمل تلقائيًا، يتوافق مع التطلع الفلسطيني لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتغيير التوازن الديمغرافي داخل حدود دولة إسرائيل، استنادا لنشاط الجمهور الفلسطيني فيها لوقف الهجرة اليهودية من جهة، ودعم الديمغرافيا الفلسطينية داخل الخط الأخضر من جهة أخرى، بهدف إقامة دولة فلسطينية واحدة يعيش فيها اليهود "تحت مظلة الثقافة العربية".
خطر استراتيجي
وأكد أنه "بعيدًا عن هذه التصريحات، يقدم الفلسطينيون استراتيجية مفصّلة لتطبيق أفكارهم على الأرض ، بحيث يتم منح فلسطينيي4٨ وضعًا خاصًا، بحيث يصبحون قريبًا الأغلبية السكانية داخل الدولة، وستُجبرها على فضح عنصريتها، ومحاولة إخفاء مدى الظاهرة دون جدوى من خلال حرمانهم من الحقوق الاجتماعية، أو استخدام وسائل القمع، مما يتطلب عملاً جادًا من الفلسطينيين، ودعم تعميق العلاقات بين فلسطينيي48 والدول العربية، مما سيزيد من التهديد الديمغرافي لدولة إسرائيل، وتقويض قدرتها على الحدّ من التهديد الديمغرافي".
وأشار إلى أن "المخاوف الإسرائيلية تتزامن مع انخفاض أعداد الهجرة اليهودية، بل مع تزايد الهجرة العكسية، وتزايد انتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية للخط الأخضر"، زاعما أن هذه الحركة "جارية بالفعل، لكنها عشوائية، مع تكثيف السلطات الإسرائيلية لجهودها المضادة، مما يستدعي منح فلسطينيي٤٨ المكانة التي يستحقونها".
واستند الكاتب إلى "مخاوف قديمة جديدة تحت مسمى "غزو إسرائيل دون معركة" من خلال التسلّل الديمغرافي للفلسطينيين، وهكذا من خلال "الباب الخلفي" يتحقق لهم "حق العودة".
ودعا الكاتب إلى "إصدار قانون دائم، وعدم الاكتفاء بتمديد "أمر مؤقت" كل عام يخص لمّ شمل الفلسطينيين، وإلا فإن الطريق سيكون مُعبّدا أمام محاولات يسار ما بعد الصهيونية بالتعاون مع القوميين العرب، لكسر القيود المفروضة على لمّ شمل العائلات، لأن الأزواج الفلسطينيين الذين يتزوجون من فلسطينيات من الضفة وغزة أو دول معادية يمكنهم لمّ شمل عائلاتهم في أماكن إقامتهم خارج حدود الدولة".
وختم بالقول إن "الهدف الحقيقي من النضال من أجل لمّ شمل العائلات غير المُقيّد هو تمهيد الطريق لمنح ملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين حقّ الاستقرار والبقاء في الدولة، وقد يؤدي تحقيق هذه النوايا لزوال الدولة اليهودية، مما يتطلب إقامة حاجز قانوني منيع يحول دون تزايد أعداد الفلسطينيين في الدولة".
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع