الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
#الدولة_الفلسطينية في #منطوق_الوزير – #ماهر_أبوطير
يخرج وزير الخارجية الأميركي يوم الاربعاء الماضي في منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ليتحدث عن أهمية قيام دولة فلسطينية ويشير الوزير الأميركي إلى أن التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها.
يضيف الوزير بأنه لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية، مع التأكيد على ضرورة تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها، حيث لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.
لتحليل مغزى هذه الاشارات لا بد أن يقال 5 أمور أولها أن كلام الإدارات عن دولة فلسطينية ليس جديدا، فهذا أمر روتيني سمعناه منذ اتفاقية أوسلو 1993 دون أن يتحول إلى واقع، وثانيها أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض تقترب من الانتخابات ولا يوجد لديها وقت أصلا لتحويل إشارات الوزير الى واقع، وثالثها أن الإدارة الأميركية لا تتحدث عن دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة أو حدود 1967، بل بشكل عام بما يجعل جغرافيتها مبنية للمجهول، ورابعها أن الإشارات الأميركية تريد تحسين سمعة الولايات المتحدة في المنطقة وبين شعوبها، وتخفيف كلفة اتهامها بكونها الممول الأساس لإسرائيل على صعيد المال والسلاح أيضا، وخامسها أن واشنطن تتجنب الحديث عن مدينة القدس والحرم القدسي، وحق العودة أيضا.
هذا يعني أن إشارات الوزير غير قابلة للصرف أو الإعراب، وكان لافتا أنه بعد أيام قليلة من تصريحاته تسربت تقارير معلوماتية تشير إلى أن هناك تصورا لدى الإدارة الأميركية حول اليوم التالي للحرب، وان واشنطن تعد لصفقة إقليمية كبرى في المنطقة، من أبرز ملامحها التهيئة لقيام دولة فلسطينية بشكل ما لم يتم تحديدها من خلال إجراء تغييرات وإصلاحات على سلطة رام الله، كما أن الصفقة تشمل وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيع العلاقات الكاملة بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى، وإرساء نظام سياسي جديد في غزة.
هذه استحالات لأن إسرائيل ذاتها ترفض أولا اقامة أي دولة فلسطينية، سواء الدولة التي كانت منتظرة وفقا لحدود 1967، أو ضمن أي تصور جديد، بما في ذلك دولة مصغرة ضمن مساحات الضفة الغربية المتبقية حاليا، والتي يعيش بها الفلسطينيون، خصوصا، ان إسرائيل تريد استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة، ولا تريد إعادة شبر واحد من القدس، ولا غور الأردن، وهي أيضا صادرت معظم أراضي الضفة الغربية، وحشرت الفلسطينيين في تجمعاتهم السكنية، وتحكمت بالسلطة اقتصاديا وأمنيا في سياق “إذلال وظيفي” على مستويات مختلفة.
الأميركيون يتحدثون عن دولة فلسطينية لغايات الدعاية السياسية ، فأين هي حدود الدولة الفلسطينية، وما هي مساحتها، ووفقا لأي مرجعيات، وكيف يمكن تصغير مساحات الدولة أو استبدال أراضيها، وأين هي القدس، وأين حق العودة، ثم ما هو مصير المستوطنات، والأراضي التي تمت مصادرتها، وما هي الضمانات ان يتم مد حدود الدولة المنتظرة على قطاع غزة، الذي تتورط فيه إسرائيل منذ 4 أشهر، ولا تستطيع حسم الحرب، فتصب حقدها على الأبرياء.
تصريحات الوزير الأميركي كانت الاربعاء فيما خرج نتنياهو الخميس ليعلن رفضه لقيام دولة فلسطينية، متطابقا في ذلك مع تصريحاته السابقة، وتصريحات فريقه حول دفن اوسلو، واستحالة قيام أي دولة، بأي نمط، بما يجعلنا نسأل صراحة عن الذي تخطط له إسرائيل خلال الفترة المقبلة بعيدا عن هذه الصياغات الدبلوماسية التي تبيع الوهم على أهل المنطقة.
الخلاصة تقول إننا نعبر توقيتا خطيرا على صعيد فلسطين، إضافة إلى الملفات الجيوسياسية التي تخص المنطقة وكل دولها، ومن الواضح أن كل الملفات تفلت تدريجيا من سيطرة واشنطن برغم نفوذها، بما يأخذنا إلى احتمالات ثانية خلال 2024، غير الذي يقال لنا في الإعلام.
وأترك الخيال السياسي لكم أيها السيدات والسادة حول الاحتمالات الثانية في 2024.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأضاف المرصد في بيان اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعني أن ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأوضح أن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ “إسرائيل” تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبيّن أنّ فريقه الميداني وثق استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.
فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية استشهاد 12400 امرأة فلسطينية خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف “الإسرائيلي” المباشر.
وأشار المرصد إلى أنّ الاستهداف “الإسرائيلي” لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع، وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة، جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة” أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالًا متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وطالب بتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ووزير جيشه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل