اجتماع لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك، لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل بوشيحة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء سليمان علي سالم، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وقدم الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة، وستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق، إلى جانب بدء المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
كما وجه الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المنيا تشارك في اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية
شارك السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جميل ، اجتماع وزارة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية ، حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الإثنين ، عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية ، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي ، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ، رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة ، وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية، وخلال الإجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها فى المهد .
ووجهت دكتورة منال عوض جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتى تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة ، والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التى تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات ، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ، ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الإجتماع ، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها ، مشيرة ، إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات ، التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف ، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين ، بداية من شهر ديسمبر الجاري ، على جهودهم فى التصدي لأى متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ، على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ، ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن اللجنة الوزارية المشكلة فى هذا الشأن ستقوم بالمرور الميدانى على المحافظات ، وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية ، والتعامل مع المتغيرات المكانية ، والتصدي لظاهرة البناء المخالف ، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم ، فى هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة ، بالإحالة إلى النيابة العامة ، والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الإجتماع ، بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين ، فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف ، لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية