أشرف حجر: مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال حجر إن التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في مصر، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب، حيث إن الضريبة المباشرة تحتوي على ما يزيد على 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة على التشريعات الضريبية.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال إدخال نظم ضريبية حديثة لتسجيل الفواتير الإلكترونية، وذلك لمحاولة إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الإعفاءات الضريبية على الضرائب المباشرة للأفراد، وصلت في آخر تعديل في حدود 60 ألف إعفاء ضريبي سنويا على الوعاء الضريبي للأفراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.
وأضاف: "كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها على سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، ما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.
ونوه حجر إلى أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.
وتابع: “كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات الضريبية التشريعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض سياسات الأمر الواقع بشأن سد النهضة: لن نسمح بالهيمنة على مياه النيل
أعلنت مصر رفضها القاطع لما وصفته بسياسات “فرض الأمر الواقع” من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن استكمال بناء السد بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يُعد “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي” و”محاولة للهيمنة المائية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، الخميس، نقل تصريحات لوزير الري هاني سويلم الذي شدد على أن التصرفات الإثيوبية تُجسد نهجًا يقوم على فرض الإرادة الأحادية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وأكد أن مصر “لن تسمح بذلك بأي شكل من الأشكال”.
واعتبر سويلم أن الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد، رغم استمرار الخلافات، يمثل خطوة “غير شرعية”، تتجاهل التحفظات الجوهرية التي أبدتها القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للوصول إلى اتفاق ملزم، رغم مرور أكثر من 13 عامًا على بدء المفاوضات.
وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض لا تتعدى كونها “محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية أمام المجتمع الدولي”، متهمًا أديس أبابا بانتهاج سياسة “المراوغة والتراجع” ومخالفة تعهداتها.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اجتماع مشترك مع السفراء المصريين الجدد، أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، مضيفًا أن الدولة المصرية “تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة”.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، اكتمال بناء سد النهضة، ودعوته مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح المزمع في سبتمبر المقبل. وقال آبي: “هناك من يحاول تعطيل الافتتاح لكننا سنفتتحه”، معتبرًا أن السد “نعمة لدول المصب”، ومؤكدًا أن مصر لم تخسر لترًا واحدًا من مياه النيل نتيجة المشروع.
لكن القاهرة ترفض هذا الخطاب، وتعتبره محاولة لتجميل واقع تصفه بالخطير، في ظل غياب اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، الذي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي القومي.
وظل سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه عام 2011 على النيل الأزرق، مثار خلاف حاد بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تعتبره مصر تهديدًا وجوديًا لمواردها المائية، بينما تصر إثيوبيا على حقها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وبرغم جولات متعددة من التفاوض، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي