أشرف حجر: مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال حجر إن التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في مصر، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب، حيث إن الضريبة المباشرة تحتوي على ما يزيد على 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة على التشريعات الضريبية.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال إدخال نظم ضريبية حديثة لتسجيل الفواتير الإلكترونية، وذلك لمحاولة إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الإعفاءات الضريبية على الضرائب المباشرة للأفراد، وصلت في آخر تعديل في حدود 60 ألف إعفاء ضريبي سنويا على الوعاء الضريبي للأفراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.
وأضاف: "كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها على سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، ما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.
ونوه حجر إلى أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.
وتابع: “كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات الضريبية التشريعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.
و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة
وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية