بركة ينتقد تعثر برنامج التنمية الجهوية منتقدا مجالس الجهات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
انتقد نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نسبة تنفيذ برامج التنمية الجهوية بين الحكومة ومجالس الجهات في الولاية السابقة التي لم تتجاوز في نظره ما بين 10 إلى 15 في المائة.
وتَعهد خلال دَورة المجلس الوطني لحزبه المنعقدة ببوزنيقة اليوم السبت، بأن تحقق نسْبة إنجاز هذه البرامج التنموية 100 في المائة.
ويذكر أن حصيلة مجلس جهة الرباط تتحدث عن نسبة إنجاز برنامج التنمية الجهوية بما يناهز “79 في المائة، حيث تمت تعبئة أكثر من 37 مليار درهم من حجم الاستثمار الإجمالي البالغ 47.09 مليار درهم”.
نزار بركة أوضح بأن الحكومة التي يشارك فيها حزبه أبرمت تعاقدات مع مجالس الجهات في إطار برامج التنمية المندمجة، وذلك من أجل تحقيق التقائية السياسات العمومية لتفادي تشتت المجهودات التي تقوم بها كل من الحكومة والجهات في عدة مجالات ومن بينها البنيات التحتية.
ويذكر أن التحالف الثلاثي للأحزاب المشكلة للحكومة يقتسم رئاسة مجالس الجهات بالتساوي بين الأحزاب الثلاثة.
ويرأس حزب الاستقلال للولاية الثانية جهتي العيون والداخلة في شخص حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط ينجا على التوالي.
كما حصل على رئاسة جهة فاس في شخص عبد الواحد الأنصاري، وجهة الدار البيضاء في شخص عبد اللطيف معزوز.
فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة جهات الرباط وبني ملال ومراكش والشرق التي ترأسها للولاية الثانية عبد النبي بعيوي قبل اعتقاله قبل أسابيع لتورطه في قضية “إسكوبار الصحراء”، وهو ما أحدث صدمة قوية داخل حزب “البام” باعتراف عدد من قيادييه.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على نفس الحصة من الجهات وهي أربع، طنجة ودرعة تافيلالت وكلميم وسوس ماسة. كلمات دلالية أحزاب الاستقلال المغرب بركة حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاستقلال المغرب بركة حكومة سياسية
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية
حث مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبي على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبي لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم الـ20 في المائة التبادلية الإضافية.
وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن المذكرة الإيضاحية الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.
ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.
كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.
وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.
ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.
وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.
وقال «إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه».
كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم تبادلية، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة لـ100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.
وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية تبادلية على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.
ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.
من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب معايير المنتج لحظر دخول المنتجات.
من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.
وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي لـ«فاينانشيال تايمز»، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".
وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.
وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات «بوينج» ومشروبات «بوروبون» الكحولية.
من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، «إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين».
اقرأ أيضاًإدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
عاجل| ترامب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي أصحاب البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها