ضبط 3 مواطنين لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نبات الفقع
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي ينتقد فرض غرامة أوروبية على منصة إكس
انتقد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي لفرضه غرامة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك بسبب خرقها للوائح التكتل الخاصة بالمحتوى على الإنترنت، حسبما نقلت رويترز الجمعة 5 ديسمبر كانون الأول.
وقال "بريندان كار" رئيس اللجنة في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، تفرض أوروبا غرامة على شركة تكنولوجيا أمريكية ناجحة لأنها... ناجحة".
وأضاف "أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تعيقها لوائحها الخانقة".
ليست الغرامة الأولي
وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من العقوبات الأوروبية على "إكس"، إذ فرضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024 غرامة تجاوزت 350 مليون يورو على الشركة بسبب إخفاقها في تطبيق قواعد "قانون الخدمات الرقمية"، فيما واجهت المنصة في منتصف 2023 غرامة أخرى بنحو 75 مليون يورو نتيجة انتشار محتوى مضلل وخطاب كراهية. هذه الإجراءات تؤكد تشدد بروكسل في تطبيق لوائحها الرقمية، في وقت ترى فيه واشنطن أن هذه السياسات قد تحد من الابتكار وتضعف تنافسية شركات التكنولوجيا الأميركية.
الجدل المتصاعد يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية بين ضفتي الأطلسي
أوروبا تسعى إلى تعزيز الرقابة على المحتوى وضمان التزام المنصات بالقوانين المحلية، بينما تعتبر الولايات المتحدة أن هذه الغرامات تمثل عبئاً إضافياً على شركاتها العملاقة. ومع استمرار هذه المواجهة، يبقى مستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الأميركية والهيئات التنظيمية الأوروبية مفتوحاً على مزيد من التوترات.