أنشيلوتي يعلق على عقوبة بيلينجهام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على العقوبة التي تعرض لها لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.
وكان بيلينجهام قد تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد استأنف على عقوبة بيلينجهام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العقوبة مبالغ فيها، حيث لم يحدث ما جاء في تقرير حكم المباراة.
تصريحات أنشيلوتيتحدث أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: " بيلينجهام مثل الجميع، كما أن هناك الكثيرون يفعلون ذلك بطريقة مبالغ فيها أكثر منه. نعتقد أن العقوبة غير صحيحة".
وتابع: "عند التفكير في الماضي لا أجد لاعبًا يتعرض للاضطهاد مثل فينيسيوس، إنهم يركلونه ويصفرون عليه ويهينونه".
وتسائل أنشيلوتي": ماذا يفعل فيني؟ يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة. يجب على الجميع تغيير موقفهم تجاهه".
وتابع: "لم يحدث أبدًا أن يعاني لاعب موهوب للغاية من الأشياء هذه، أمام رايو فاليكانو وجهوا له ضربة كاراتيه في الرأس ولم تكن هناك حتى بطاقة صفراء، والآن يطالبون بمنحه بطاقة حمراء بسبب دفعة ضد لايبزيج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريال مدريد أنشيلوتي بيلينجهام تصريحات أنشيلوتي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.