بعد تأجيل الإفراج عنه.. والد نيمار يصدم ألفيش ببيان مفاجئ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سيبيت داني ألفيش، النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، في السجن ليلة أخرى على أقل تقدير بعدما تجاوز الوقت المحدد لدفع كفالة المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج عنه.
وحكم على نجم منتخب البرازيل السابق ألفيش (40 عاما)، في 22 فبراير الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.
وقرر القضاء الإسباني أمس الأربعاء الموافقة على الإفراج المؤقت عن ألفيش مقابل كفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف الذي قد يستغرق أشهرا كي يبت به.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية، أن نيمار سانتوس سينيور، والد نيمار جونيور، زميل ألفيش السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، مستعد لدفع الكفالة لإطلاق سراحه.
ولكن بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس، وهو الموعد النهائي لدفع الكفالة، لم يحول ممثلو ألفيش الأموال، ما يعني أنه سيقضي ليلة أخرى على الأقل في السجن وفق ما ذكرت مصادر قانونية.
كما فاجأ والد نيمار، ألفيش وعشاقه، ببيان أصدره على حسابه في موقع "إنستغرام"، أكد فيه أن الأخبار المتداولة بشأن دفعه الكفالة لإخراج ألفيش من السجن لا أساس لها من الصحة.
وكتب والد نيمار: "كما يعلم الجميع، في البداية، ساعدت داني ألفيش، دون أي صلة بأي عملية".
View this post on InstagramA post shared by Neymar Pai (@neymarpai_)
وأضاف: "في هذه المرة، وفي وضع مختلف عن الوضع السابق، حيث قررت العدالة الإسبانية بالفعل إدانته (ألفيش)، فإنهم يتكهنون ويحاولون ربط اسمي واسم ابني بمسألة لم تعد اليوم من اختصاصنا".
وأكمل: "آمل أن يجد داني كل الإجابات التي يبحث عنها مع عائلته. بالنسبة لنا، بالنسبة لعائلتي، الأمر منته".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان برشلونة نيمار والد نیمار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. دار الإفتاء توضح
هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟.. أثارت فتوى حديثة لدار الإفتاء المصرية تفاعلًا واسعًا بعد ردها على سؤال ورد من أحد المواطنين، سأل فيه عن حكم بيع جزء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار، وذلك لاستخدام ثمنه في دفع أجر الذبح، نظرًا لعدم توفر المال الكافي لديه لتسديد الأجر.
هل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزارهل يجوز بيع جزء من الأضحية لدفع أجر الجزار؟أجابت دار الإفتاء بوضوح عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره، لا يجوز شرعًا بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان الغرض من البيع دفع أجر الجزار.
وشددت على أن إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية مقابل أجره غير جائز شرعًا، باعتبار الأضحية عبادة خالصة لا يجوز التصرف فيها على نحو تجاري.
الهبة والصدقة للجزار جائزة بشرطفي الوقت نفسه، أوضحت الدار أنه لا مانع من التصدق على الجزار بجزء من الأضحية، أو إهدائه منها، بشرط أن يكون ذلك من باب الصدقة أو الهدية وليس كتعويض مالي عن الذبح.
وأكدت أن الفرق في النية بين الأجر والهدية جوهري، فالأضحية لله وحده ولا تُستخدم كوسيلة للسداد.
الأضحية.. شعيرة تتجلى فيها معاني التضحية والكرمسلّطت دار الإفتاء الضوء على الحكمة من مشروعية الأضحية، مؤكدة أنها سنة نبوية تُحيي ذكرى فداء سيدنا إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، حين فداه الله بكبش عظيم.
وأضافت أن الأضحية تُمثل وسيلة للتوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله".
ما هي الأضحية وما وقت ذبحها؟الأضحية، وفق ما ذكرته الدار، تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام - من الإبل أو البقر أو الغنم - بنية التقرب إلى الله، ويبدأ وقت ذبحها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
موعد عيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية: تفاصيل فلكية وطقوس إسلامية مميزة الخميس بداية العطلة.. عطلة عيد الأضحى 2025 تمتد حتى الاثنين رسميًا أحكام بيع أجزاء من الأضحية في المذاهب الفقهيةأكدت دار الإفتاء أن غالبية الفقهاء أجمعوا على تحريم بيع أي جزء من الأضحية، سواء لحمها أو غيره، نظرًا لقدسيتها وكونها حقًا خالصًا لله.
إلا أن المذهب الحنفي أجاز بيع جلد الأضحية في حالتين فقط: الأولى أن يُشترى بثمنه شيء غير قابل للاستهلاك كأداة منزلية نافعة، والثانية أن يُباع ويتم التصدق بقيمته على المحتاجين.
حكم استخدام العائد من بيع الجلد في الأغراض الشخصيةوختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه إلى أن استخدام عائد بيع الجلد - أو أي جزء من الأضحية - في الأغراض الشخصية أو الأسرية يُعد غير جائز شرعًا، إذ أن الأضحية بعد النية صارت ملكًا خالصًا لله، ولا يجوز التعامل معها كما يُتعامل مع المال أو التجارة.