شاركت سلطنة عمان بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة مساء اليوم في الاحتفال بـ«ساعة الأرض»، والذي يتم من خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة. وتأتي المشاركة في هذا الحدث العالمي بهدف تعزيز برامج وخطط ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وتقليل الفاقد منها، إذ تُعدُّ ساعة الأرض حدثًا دوليًّا يشارك فيه الملايين من أكثر من 162 دولة حول العالم بشكل سنوي، منذ أن قام الصندوق العالمي للطبيعة بإطلاق الفعالية الأولى في أستراليا عام 2007م.

وقال إبراهيم بن أحمد العجمي، المشرف على أعمال الشؤون المناخية في هيئة البيئة: إن سلطنة عمان تشارك دول العالم في الاحتفال بالحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض» الذي يصادف 23 مارس من كل عام، ولمدة ساعة واحدة، إذ يمتد من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات ومخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها على المستوى العالمي والمحلي، والدور الذي ينبغي أن تقوم به كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في تقليل هذه التحديات والمخاطر على الأنظمة البيئية والاجتماعية ونظام المناخ العالمي.

وأشار إلى أن الاحتفال العالمي بـ«ساعة الأرض» سجّل نجاحا مميزا منذ أن تم تدشينه في عام 2014 وحتى الآن، حيث تشارك في هذه الفعالية أكثر من 162 دولة وأكثر من 7 آلاف مدينة حول العالم وذلك من خلال إطفاء أضوائها في معظم المباني والمعالم الرئيسية والطرقات والميادين العامة بهذه البلدان، وفي سلطنة عمان قامت هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإرسال الدعوات للمشاركة المجتمعية الواسعة في فعالية الاحتفال بـ«ساعة الأرض» والتي تمت مساء «اليوم» السبت، مشيرًا إلى أن هيئة البيئة استبقت الاحتفال بـ«ساعة الأرض» بتقديم العديد من المحاضرات التوعوية للجهات الحكومية والشركات وأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني حول حماية البيئة وطبقة الأوزون وصون الطبيعية وخفض مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإرسال رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا الاحتفال العالمي، ويشمل «ساعة الأرض» إطفاء الأضواء في المباني وإشعال الشموع وزرع الأشجار.

وأوضح أن هيئة البيئة قامت بإطفاء الأضواء في المباني التابعة لها وإداراتها بمختلف المحافظات إضافة إلى المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمواقع الأثرية والمعالم الحضارية في سلطنة عمان وكذلك الميادين العامة والطرقات وبما لا يتعارض مع ضرورة الأمن والسلامة، مؤكدًا أن الاحتفال بساعة الأرض يساهم في توفير كميات كبيرة من استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه الظاهرة المناخية، إذ تمثل أكبر التحديات التي تواجه كوكب الأرض، ولقد عززت سلطنة عمان اهتمامها بمواجهة تحديات ومخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها، كما أنها ساندت جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، حيث توّجت تلك الجهود بتحقيق العديد من الإنجازات ولعل من أهمها توقيع وتصديق سلطنة عمان على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون وذلك بموجب مراسيم سلطانية سامية، إضافة إلى مشاركة سلطنة عمان الفاعلة في مؤتمرات الأطراف والقمم التي تعقدها المنظمات الأممية والدولية وكذلك تحديث لائحة طبقة الأوزون بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وأيضًا إصدار لوائح تشريعية بينها لائحة إدارة الشؤون المناخية، ولائحة طبقة الأوزون، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشروعات آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول بيوتو، كما قامت سلطنة عمان بمشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل الجهات والمؤسسات المتعاملة مع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك من خلال نظام «بيان» التابعة للإدارة العامة للجمارك لتسجيل تراخيص الاستيراد وكميات استهلاك هذه المواد الضارة بطبقة الأوزون.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاحتباس الحراری هیئة البیئة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

وفى بداية الإجتماع قد رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.

 

يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 محمد الشرنوبي يستعد لطرح أحدث أغانيه "إستغنينا".. فيديو

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • افتتاح فرع جديد لـ"محلات العبيداني" في صحم
  • البيئة.. وتحديات الحياة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • المركز الثقافي القبطي و«تأثير» يطلقان ندوة «أرضنا مستقبلنا» لمواجهة التصحر
  • وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا.. صور
  • إعلان رسمي من سلطنة عمان بشأن اليمن
  • الاحتفال بافتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان
  • سكرتير عام الإسماعيلية والمستشار الثقافي الهندي يشهدان الاحتفال باليوم العالمي لليوجا
  • سلطنة عمان تصدر بيانا حول "مذبحة النصيرات" في غزة