سلطنة عمان تشارك العالم الاحتفال بـ«ساعة الأرض»
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة مساء اليوم في الاحتفال بـ«ساعة الأرض»، والذي يتم من خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة. وتأتي المشاركة في هذا الحدث العالمي بهدف تعزيز برامج وخطط ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وتقليل الفاقد منها، إذ تُعدُّ ساعة الأرض حدثًا دوليًّا يشارك فيه الملايين من أكثر من 162 دولة حول العالم بشكل سنوي، منذ أن قام الصندوق العالمي للطبيعة بإطلاق الفعالية الأولى في أستراليا عام 2007م.
وأشار إلى أن الاحتفال العالمي بـ«ساعة الأرض» سجّل نجاحا مميزا منذ أن تم تدشينه في عام 2014 وحتى الآن، حيث تشارك في هذه الفعالية أكثر من 162 دولة وأكثر من 7 آلاف مدينة حول العالم وذلك من خلال إطفاء أضوائها في معظم المباني والمعالم الرئيسية والطرقات والميادين العامة بهذه البلدان، وفي سلطنة عمان قامت هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإرسال الدعوات للمشاركة المجتمعية الواسعة في فعالية الاحتفال بـ«ساعة الأرض» والتي تمت مساء «اليوم» السبت، مشيرًا إلى أن هيئة البيئة استبقت الاحتفال بـ«ساعة الأرض» بتقديم العديد من المحاضرات التوعوية للجهات الحكومية والشركات وأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني حول حماية البيئة وطبقة الأوزون وصون الطبيعية وخفض مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإرسال رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا الاحتفال العالمي، ويشمل «ساعة الأرض» إطفاء الأضواء في المباني وإشعال الشموع وزرع الأشجار.
وأوضح أن هيئة البيئة قامت بإطفاء الأضواء في المباني التابعة لها وإداراتها بمختلف المحافظات إضافة إلى المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمواقع الأثرية والمعالم الحضارية في سلطنة عمان وكذلك الميادين العامة والطرقات وبما لا يتعارض مع ضرورة الأمن والسلامة، مؤكدًا أن الاحتفال بساعة الأرض يساهم في توفير كميات كبيرة من استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه الظاهرة المناخية، إذ تمثل أكبر التحديات التي تواجه كوكب الأرض، ولقد عززت سلطنة عمان اهتمامها بمواجهة تحديات ومخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها، كما أنها ساندت جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، حيث توّجت تلك الجهود بتحقيق العديد من الإنجازات ولعل من أهمها توقيع وتصديق سلطنة عمان على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون وذلك بموجب مراسيم سلطانية سامية، إضافة إلى مشاركة سلطنة عمان الفاعلة في مؤتمرات الأطراف والقمم التي تعقدها المنظمات الأممية والدولية وكذلك تحديث لائحة طبقة الأوزون بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وأيضًا إصدار لوائح تشريعية بينها لائحة إدارة الشؤون المناخية، ولائحة طبقة الأوزون، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشروعات آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول بيوتو، كما قامت سلطنة عمان بمشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل الجهات والمؤسسات المتعاملة مع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك من خلال نظام «بيان» التابعة للإدارة العامة للجمارك لتسجيل تراخيص الاستيراد وكميات استهلاك هذه المواد الضارة بطبقة الأوزون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاحتباس الحراری هیئة البیئة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟