أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو_العام لسنة 2024م، وأحاله إلى مجلس الأمَّة بصفة الاستعجال، لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.

اقرأ ايضاًما طبيعة الجرائم التي سيشملها العفو العام..خبير قانوني يوضح

وأضحت رئاسة الوزراء في بيان، أن مشروع القانون يأتي امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.

وشددت  على إلى أن مشروع القانون يراعي وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذوي.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: الأردن العفو العام

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية

أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.

وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر،

كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

اقرأ أيضاًاقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار

رئيس «اقتصادية النواب» يطالب بالاهتمام بتطوير الصناعة في مصر

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية
  • نائب: ترك الفتوى دون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد