السوداني:توطين رواتب موظفي الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب”.
وأضاف، أنه “شهد اللقاء تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات”.وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى “المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها.”وتابع، “كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد رئاسة الإقليم لعدم حلها البرلمان لفشله في تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد، الخميس الماضي، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئاسة اقليم كردستان لانها لم تحل البرلمان بعد فشله بتشكيل حكومة الاقليم.وكتبت عبد الواحد، في منشور على منصة “أكس”، أننا “رفعنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الإقليم بسبب امتناعه عن حل برلمان الإقليم، رغم فشله في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ضمن المدة القانونية”.وأضاف إن “من المفترض أن يبادر رئيس الإقليم، بصفته حامياً لمبادئ الدستور والقوانين، إلى حلِّ البرلمان وفقاً لأحكام القانون، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة، بل تجاهل دعوة حراك الجيل الجديد لحلِّه، وذلك بدافع المصلحة الشخصية المتمثِّلة في البقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة، وهو ما يُعدُّ مخالفةً للقوانين النافذة”.وتابعت عبد الواحد، أن “واستناداً إلى المادة (10/رابعاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان، فإن لرئيس الإقليم صلاحية حلِّ البرلمان في حال عدم انتخاب هيئة رئاسة خلال مدة أقصاها 45 يوماً”.