الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: د الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات البترولية رئيس مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمانة ذوي الإعاقة بالجبهة الوطنية تبدأ تفعيل خطط التمكين والمشاركة المجتمعية
عقدت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب الجبهة الوطنية أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتورة إيمان كريم، أمين الأمانة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتفعيل دور ذوي الإعاقة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال الاجتماع أن الأمانة تسعى إلى تأهيل وإعداد كوادر من ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة، خاصة من ذوي الإعاقة، في مواقع القيادة وصنع القرار.
وناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها برامج التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من أعضاء الحزب والمتخصصين في مختلف المجالات، وتنظيم ورش تعريفية بالحقوق القانونية وتشكيل لجان نوعية حسب التخصصات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحزب بدعم وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي بحقوقهم وتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لهم.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية