"الجيل" يثمن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة من خلال قرارات وإجراءات تتفيذية أو من خلال مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب، يعكس جدية الدولة المصرية وكافة مؤسساتها في دعم الحوار، مثمنًا إصدار وزارة الثقافة خطة واضحة لتنفيذ مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني.
وأكد"هجرس" أن مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وهو ما تجلى في دعم الحرف التراثية حيث استجابت وزارة الثقافة بتقديم مقترح لتعديل لائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطويرها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادى يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل في هذا الصدد إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديمها دعمًا ماديًا وفنيًا للحرفيين، مما يُساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين جودة منتجاتهم، قائلا: تراث مصر في الحفظ والصون.
وأوضح أن أهمية تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية تتمثل في الحفاظ على التراث والهوية المصرية، موضحًا أن الحرف التراثية جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأنها يُساهم في الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه أيضاً من أهم عوامل الجذب السياحي، وتنفيذ التوصيات يُساهم في تنشيط السياحة الثقافية وجذب المزيد من السياح إلى مصر.
وأشار إلى أن التوصيات ركزت على توفير فرص تسويقية أفضل للحرفيين، مما يُساهم في زيادة مبيعاتهم وتحسين دخلهم، وأيضًا نقل المعرفة والمهارات من جيل إلى جيل، مما يُساهم في ضمان استمرارية الحرف التراثية، منوهاً إلى أن التوصيات تشجع على تحديث التقنيات المستخدمة في الحرف التراثية، مما يُساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يسفر عن فتح أسواق جديدة للحرف التراثية المصرية، مما يُساهم في زيادة الصادرات وتحسين عائدات الحرفيين.
ونوه إلى أن خطة وزارة الثقافة تضمنت أيضًا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعمل أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، الأمر الذي يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الحوار الوطنی فی دعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإجراءات التنظيمية اللازمة للغلق المؤقت للطريق الإقليمي
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، حيث أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة اليومية لكافة الملفات الهامة والحيوية التي تولي اهتمام المواطن بشكل مباشر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، ومستشار المحافظ لشئون البيئة، وعدد من مديري عموم الإدارات بالديوان العام.
إستهل محافظ المنوفية اجتماعه الموسع بالتشديد علي متابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإجراءات التنظيمية اللازمة للغلق المؤقت للطريق الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تنفيذ تلك التعليمات بكل حسم حفاظاً علي سلامة وأرواح المواطنين، والتشديد علي منع إستخدام سيارات الأجرة المعديات النهرية وإلزام السائقين بالحمولات والسرعات المقررة والمحاور البديلة حفاظاً علي أرواح المواطنين خلال فترة غلق الطريق الإقليمي، وتواجد لجان ميدانية مشتركة للتفتيش والمرور الميداني وإعداد تقرير دوري والعرض عليه، وذلك بالتنسيق التام مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والهيئة العامة للنقل النهري وإدارة المرور.
كما تطرق الإجتماع مناقشة وإستعراض الموقف الحالي لمنظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، موجهاً بإعداد كشوف بالحالات الغير مطابقة لتنفيذ إجراءات الإزالة الفورية ضمن أعمال الموجة الـ 26، وتسريع فحص كافة الطلبات المقدمة والانتهاء من أعمال البت وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف وحفاظاً علي حقوق الدولة والمواطن، فضلاً عن التصدي الكامل لجميع أشكال التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.