اقتصاد تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، البورصة حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم غدٍ الخميس، خيمت على تداولات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البورصة.. حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم غدٍ الخميس، خيمت على تداولات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2023، مما أسفر عن هبوط جماعي لمؤشرات البورصة نتيجة التوقعات التي تشير إلى اتجاه رفع أسعار الفائدة بمصر التي تؤدي بدورها إلى تقليص سيولة السوق.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، بنهاية تعاملات، على تراجع قدره 58.51 نقطة بنسبة انخفاض 0.33% عند مستوى 17455 نقطة، وانخفض كذلك مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89% ليصل مستوى 3805 نقطة.
ترقب وانتظار قرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدةيقول حسام عيد خبير أسواق المال، إن أداء السوق عموما و المؤشر الرئيسي تحديدا، جاء نتيجة تباين وتذبذب غالبية الأسهم القيادية وسط حالة من الترقب والانتظار لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخاص بمعدل الفائدة على الإيداع والاقراض.
ويضيف أن المؤسسات المالية المصرية والعربية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة.
ويرى أن استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى مقاومة 17700 نقطة مدعوماً بارتداد الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، ومدعوما أيضاً بقرارات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة وتحديد واجهة الأموال المستثمرة.
أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةوبخصوص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق متراجعا بمقدار 31.56 نقطة بنسبة هبوط 0.89% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3805 نقطة، متأثرا بالأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قرب مستوى الدعم الرئيسي 3500 نقطة.
وتابع خبير أسواق المال: «استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي، قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 3560 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 3600 نقطة».
ًتراجع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 أغسطس
البورصة المصرية تغلق أولي تعاملات شهر أغسطس على خسائر بقيمة 3 مليارات جنيه
البورصة تستهل التداولات بارتفاع جماعي بدون مؤشر «إيجي إكس50»
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
أسباب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدةيأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
مؤشرات رفع الفائدةشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها