خبير يعلق على منشور مثير للجدل حول إثيوبيا ومصر
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
علق الخبير الزراعي المصري نادر نور الدين على منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحقيق إثيوبيا للاكتفاء الذاتي من القمح بينما مصر لم تستطع فعل ذلك.
إقرأ المزيدوقال الخبير المصري ردا على هذه المنشورات قائلا: "حكاية تحقيق إثيوبيا للاكتفاء الذاتي من القمح والتلقيح على مصر، فطبقا لمنظمة الأغذية والزراعة تزرع إثيوبيا مساحة 35 مليون هكتار أي ما يقرب من 90 مليون فدان وسنقول أنها تزرع 85% منها على الأمطار لموسم واحد يعني 45 مليون فدان فقط بالمقارنة بمصر التي تزرع موسمين وبالري وليس على الأمطار".
وأوضح: "مصر تقوم بزراعة مساحة 4 مليون هكتار فقط أي أقل قليلا من 10 مليون فدان، ولو كان لدى مصر 20 مليون فدان فقط وليس 45 أو 90 مليون فدان مثل إثيوبيا لحققنا الاكتفاء الذاتي ليس في القمح فقط ولكن في مختلف صنوف الحاصلات الزراعية والغذائية".
ونوه بأن إثيوبيا التي لديها 9 أحواض أنهار وعشرات الروافد النهرية ومعها 936 مليار متر مكعب من الأمطار ومع ذلك حدثت بها ثلاث مجاعات خلال القرن الماضي بسبب سوء الإدارة والتي ينبغي محاسبتهم جميعا على حدوث ذلك رغم كل هذه الموارد المائية والأرضية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جمعنا 1.5 مليون طن قمح ونستهدف زيادة التوريد هذا العام
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات توريد القمح المحلي تسير بشكل مبشّر، حيث تم استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن حتى الآن، رغم مرور أسبوعين فقط على بدء الموسم.
وقال فاروق، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى كميات تفوق الأعوام السابقة التي بلغت نحو 3.5 مليون طن، معربًا عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة بفضل توسع الرقعة المزروعة هذا العام، والسعر المجزي الذي تم تحديده مسبقًا بقرار من مجلس الوزراء، ما شجّع الفلاحين على التوريد.
وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت التمويل اللازم بالكامل لتوريد أي كمية من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحكومي وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، من إجمالي استهلاك الدولة البالغ 21 مليون طن، وتقوم الدولة بتوفير هذه الكميات سنويًا دون عوائق.
الإنتاج المحلي والاستيرادوأضاف فاروق أن سعر القمح المحلي المحدد هذا العام يفوق السعر العالمي، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.