تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.
وذكرت وزارة المالية في بيان على صفحتها الرسمية، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.
حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
وكان مصرف ليبيا المركزي فرض في مارس الماضي، ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي، باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان الوفد الحكومي بسبتة: "خشينا من مسيرة خضراء ثانية" بخصوص المهاجرين في 2021
أدلى خوان هيرنانديز، رئيس ديوان الوفد الحكومي السابق في سبتة المحتلة، بشهادته الأولى في الملف المتعلقة بإعادة القاصرين المغاربة في غشت 2021.
وكشف هيرنانديز، حسب صحيفة إسبانية محلية، عن تفاصيل مثيرة حول الأوامر التي تلقاها بخصوص عملية إعادة القاصرين، متهما مدريد وتحميلها مسؤولية القرارات المتخذة.
وبدأ هيرنانديز شهادته بالحديث، أمس الثلاثاء، عن « الوضع غير الطبيعي » الذي عاشته مدينة سبتة المحتلة في ماي 2021، واصفاً تدفق آلاف المغاربة بأنه « غزو ». وأوضح قائلاً: « خشينا من مسيرة خضراء ثانية، ولذلك أُبلغ الجيش »، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها المدينة آنذاك، والتي اعتبرها البعض في مقر الوفد الحكومي « مسيرة خضراء ثانية ». واعترف هيرنانديز في هذا السياق: « لم يبقَ سوى رفع العلم المغربي على مبنى البلدية ومقر الوفد ».
وخلال شهادته، أشار هيرنانديز باستمرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الدولة السابق رافائيل بيريز، عند إسناد الأوامر التي تلقاها بنقل أول القاصرين المغاربة إلى بلادهم بعد عبورهم الحدود. وعلى الرغم من عدم وجود هؤلاء المسؤولين في قائمة الشهود المستدعين للمحاكمة، إلا أن هيرنانديز أكد أنهم المصدر الرئيسي للتعليمات التي نفذت.
وأضاف هيرنانديز أنه في العاشر من غشت 2021، تلقى اتصالاً « أبلغني فيه وزير الخارجية بأن الاتفاق بشأن إعادة القاصرين الذي تم توقيعه في عام 2007 قد تم تنفيذه ». وأكد هيرنانديز أن رئيس الوزراء الإسباني أعلن أن المغاربة الذين عبروا إلى المدينة بأعداد كبيرة « سيغادرون جميعاً »، وأن « التعليمات صدرت وستنفذ في سبتة ».
وشدد هيرنانديز مراراً وتكراراً على أن « التعليمات تأتي من الوزير؛ إذا قال لا، فلن يحرك أحد ساكناً »، في إشارة إلى الوزير غراندي مارلاسكا، مؤكداً أنه ليس مجرد شخص عادي، بل هو قاض. وأضاف: « هناك أمر واضح من الوزارة؛ لا أعتقد أن وزير الداخلية سيصدر للمندوب أمراً بانتهاك القانون ».
وفيما يتعلق بالرسالة المرسلة من مدريد، أوضح هيرنانديز أنها على الرغم من أنها لم تكن تحمل ورقة رسمية، إلا أنها اعتبرت بمثابة أمر لبدء عملية الإعادة إلى المغرب، وكان محتواها مطابقاً للرسالة الواردة في المكالمة الشفهية.
وأفاد بأن الوثيقة « تطلب أن تتم إعادة القاصرين مع احترام حقوقهم »، وردا على أسئلة مكتب المدعي العام، أصر هيرنانديز على أنهم اعتبروا ذلك بمثابة تفويض، وأنه يتوافق مع القانون واللوائح.
ويواصل القضاء الإسباني تحقيقاته مع مسؤولين في مدينة سبتة المحتلة في قضية طرد قاصرين مغاربة دون احترام مقتضيات قانون الهجرة، وذلك من قبل مندوبة الحكومة السابقة “سلفادورا ماتيوس”، ونائبة رئيس الحكومة المحلية “مابل ديو”، فيما يتعلق بترحيل 55 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا بمفردهم في شهر غشت من 2021 خارج أحكام قانون الهجرة.
كلمات دلالية المسيرة الخضراء تدفق المهاجرين سبتة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية