بكمين محكم.. أجهزة الأمن في بابل تضبط تاجر آثار محترف
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
في عملية نوعية نفذت بمهارة عالية وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء علي كامل الحسناوي ، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بابل من إلقاء القبض على تاجر آثار محترف كان يتستر وراء شركة للنقليات .
وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، نصبت المفارز كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وضبط (6) قطع أثرية و (11) عملة نقدية آثرية بحوزته .
هذه العملية النوعية التي شارك فيها جهاز المخابرات الوطني ، والاستخبارات والأمن ، والاستخبارات ومكافحة الإرهاب بابل ، والأمن الوطني ، تؤكد عزم الأجهزة الأمنية في بابل على مكافحة تجارة الآثار وحماية التراث العراقي .
أكدت المديرية على إتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم ، وإحالة القطع الأثرية المضبوطة إلى مختبرات مفتشية الآثار لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أصالتها وقيمتها التاريخية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية