المالكي:الإطار “حريص” على انتخاب رئيس جديد للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 4:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، على “أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية”، مؤكداً أن “الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في إنتخاب رئيس لمجلس النواب، وبادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية”.
ولفت الى أن “الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان”.ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي التزام بالموعد.جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف أسباب رفضه لمشروع القانون
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".
وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".
وأضاف: "تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟".
وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب:"الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات ونحن نعيش القهر".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)