ارتفاع التبادل التجري بين عُمان ودول الأمريكتين 6.6 إلى 742.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 742 مليونا و942 ألفا و961 ريالا عُمانيا مقارنةً ب 696 مليونا و691 ألفا و191 ريالا عُمانيا بنهاية مايو 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات من سلطنة عُمان إلى دول الأمريكتين بلغ بنهاية مايو 2024 ما قيمته 255 مليونا و411 ألفا و696 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 830 مليونا و627 ألفا و966 كيلوجراما بارتفاع في القيمة نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات 207 ملايين و134 ألفا و846 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 526 مليونا و129 ألفا و492 كيلوجراما.
وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 469 مليونا و353 ألفا و962 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 4 مليارات و993 مليونا و855 ألفا و737 كيلوجراما بارتفاع في القيمة نسبته 2 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي الواردات وقتها 459 مليونا و993 ألفا و528 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 5 مليارات و365 مليونا و745 ألفا و169 ريالا عُمانيا.
كما بلغ إجمالي إعادة التصدير من سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 18 مليونا و177 ألفا و303 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ مليونا و885 ألفا و478 كيلوجراما بانخفاض في القيمة نسبته 38.5 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير وقتها 29 مليونا و562 ألفا و817 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 3 ملايين و328 ألفا و531 ريالا عُمانيا.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 197 مليونا و489 ألفا و353 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 7.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 214 مليونا و422 ألفا و396 ريالا عُمانيا وذلك في مقابل صادرات بقيمة 197 مليونا و634 ألفا و685 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 14.6 بالمائة عن نهاية مايو 2023؛ حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 172 مليونا و410 آلاف و515 ريالا عُمانيا.
وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة بنهاية مايو 2024 ما قيمته 17 مليونا و451 ألفا و294 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 35 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير وقتها 26 مليونا و853 ألفا و41 ريالا عُمانيا.
وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 226 مليونا و34 ألفا و739 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 13 بالمائة عن نهاية مايو 2023؛ حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 200 مليون و51 ألفا و613 ريالا عُمانيا، وذلك في مقابل صادرات بقيمة 4 ملايين و920 ألفا و333 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 8.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 5 ملايين و402 ألف و599 ريالا عُمانيا.
وجاءت المنتجات المعدنية في مقدمة واردات سلطنة عُمان من الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 204 ملايين و438 ألفا و600 ريال عُماني تلتها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بما قيمته 106 ملايين و379 ألفا و348 ريالا عُمانيا ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، ب31 مليونا و645 ألفا و998 ريالا عُمانيا.
كما جاءت معادن عادية ومصنوعاتها في مقدمة صادرات سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 106 ملايين و976 ألفا و472 ريالا عُمانيا تلتها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بـ86 مليونا و817 ألفا و448 ريالا عُمانيا ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ب43 مليونا و882 ألفا و864 ريالا عُمانيا.
وجاءت منتجات عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة في مقدمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بما قيمته 8 ملايين و660 ألفا و834 ريالا عُمانيا تلتها آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، بـ5 ملايين و112 ألفا و235 ريالا عُمانيا ولؤلؤ طبيعي أو مُستنبَت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود بـ3 ملايين و183 مليونا و838 ريالا عُمانيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها