برلماني يكشف عن سبب مطالبته بحظر "التيك توك"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، على مطالبته بحجب منصة التيك توك في مصر، قائلاً: "هدفي من المطالبة بحجب التيك توك هو دورهذه المنصة في تدمير الأجيال، ودورها في إفساد المجتمع المصري، وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة".
وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، واستخدام هذه الأموال للقيام ببعض الجرائم وخلافه.
وأوضح أن فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته على أمن المعلومات، خلاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحجبه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب إعطاء التراخيص لمثل هذه المنصات وفقًا للدستور والقانون المصري، لافتًا إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام لحظر هذه المنصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عصام دياب مجلس النواب منصة التيك توك التیک توک
إقرأ أيضاً:
أول تحرك أممي بشأن جرائم الفاشر .. ومجلس الشباب المصري يثمن الخطوة
رحّب مجلس الشباب المصري، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي دعا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها إقليم الفاشر بشمال دارفور.
وأكد المجلس، أن القرار يشكل خطوة مهمة في مسار المساءلة الدولية تجاه الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المدنيين.
وأوضح المجلس في بيانه، أن القرار يأتي في توقيت حساس، بعد أن وثقت بعثة الأمم المتحدة العديد من الانتهاكات التي تشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب ممنهج وتهجير قسري واستهداف المنشآت المدنية.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وكذلك المواد 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في الفاشر ليس مجرد نزاع محلي، بل جريمة مفتوحة ضد الإنسانية، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان اليوم، رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على التغاضي عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن المطلوب الآن هو تحويل هذه القرارات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتضع المجرمين أمام العدالة.
وأضاف ممدوح، أن على المجتمع الدولي تفعيل مسؤولية الحماية (R2P)، والعمل على تمكين لجنة تقصي الحقائق من الوصول الفوري إلى المواقع المتضررة، وتأمين حماية للناجين والشهود، بالإضافة إلى توثيق الأدلة بما يتيح إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات يعرض المدنيين لمخاطر إضافية ويزيد من الإفلات من العقاب، مشددا على أن القرار الأممي يبعث برسالة مفادها أن العدالة الدولية لا تزال حيّة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفرض قيود على أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتورطة، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بشكل مستمر.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن «دماء المدنيين في الفاشر ليست مادة للتفاوض السياسي»، مشددًا على أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ترتبط بالالتزام الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي، وأن أي تقاعس يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026