ضاحي خلفان يكرم محمد عبدالله المر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، باللواء متقاعد الدكتور محمد عبدالله المر، وذلك خلال تكريم معاليه له بمكتبه، بحضور اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «إن هذا التكريم إنما يأتي لقاء ما بذله اللواء متقاعد الدكتور محمد المر، من جهود كبيرة وغير عادية خلال فترة عمله كمدير للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حيث جعل من هذه الإدارة مرصداً ومنبراً لصون حقوق الإنسان، أسهمت بشكل كبير في تحسين سمعة شرطة دبي، وحصولها على العديد من الجوائز العالمية من الأمم المتحدة ومنظمات عالمية، وذلك لدوره الفعال في الرد على الادعاءات كافة التي تمس سمعة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتحقيقاً للسياسة التي تتبعها شرطة دبي في المحافظة على حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس».
وأكد معاليه أن الدكتور المر كان يحظى طوال خدمته بسمعة طيبة، مما يجعلنا نعتز ونفتخر بأمثاله، مؤكداً أنه ترك بصمات لافتة بما قدمه من جهد وإخلاص ومثابرة في عمله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضاحي خلفان دبي الإمارات محمد عبدالله المر
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.