أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك أن "أدنوك" تُعد من الداعمين الرئيسيين لمبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتوطين الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وقال الهاشمي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إن "أدنوك" وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية وشركات القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، وترسي دعائم اقتصاد مزدهر ومستدام، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا تنافسيا على المستوى الإقليمي والعالمي.


وأشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تشكّل منصة رئيسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية، والمشاركة في نقاشات تفاعلية تواكب تطلعات القطاع الصناعي الذي يمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن "أدنوك" تركز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنعة محلياً وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة.
وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن "أدنوك" تستهدف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام.
ولفت إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية من خلال حلول مبتكرة من بينها تطبيق "اصنع مع أدنوك" للهواتف الذكية، الذي يوفر للشركات نظرة شاملة على فرص الشراء المستقبلية، ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال إجراءات ميسرة وشاملة.
وذكر أن قوة "أدنوك" الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأعرب عن اعتزاز "أدنوك" بشراكتها الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال إن "أدنوك" تعتزم، عبر النسخة المطورة من البرنامج إعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم المشاريع الاستراتيجية ويعزز مرونة القاعدة الصناعية.
وأكد الهاشمي التزام "أدنوك" بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعياً المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في "اصنع في الإمارات" للمساهمة في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.
 

أخبار ذات صلة "أدنوك" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" توقعان اتفاقية لتوريد فحم الكوك المكلس انطلاق أعمال اليوم الثاني من "اصنع في الإمارات" 2025 المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اصنع في الإمارات أدنوك اصنع فی الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

إصدار 40 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 40 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وشملت الرخص التعدينية الجديدة 17 رخصة كشف، و 13 رخصة محاجر مواد بناء، و 8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي استطلاع؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أغسطس 2025.

وبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2,485 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,505 رخص، تليها رخص الكشف بـ660 رخصة، ثم رخص "استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ249 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ58 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ13 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

أهم المؤشرات والأرقام التعدينية لشهر أغسطس 2025.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/DqXuUiBi0i

— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 13, 2025 وزارة الصناعة والثروة المعدنيةرخصة تعدينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
  • “وزير الصناعة”: قطاع الحديد السعودي يوفّر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال
  • وزير الصناعة: إعادة هيكلة قطاع الحديد تجذب الاستثمارات العالمية
  • تركيا.. تحذيرات من كارثة مرتقبة لقطاع الصناعة
  • موافقة رقابية تفتح الطريق أمام أنشطة جديدة لشركة القناة
  • رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق وقف الحرب في غزة تاريخي ودعوات لتعزيز المساعدات
  • رئيس قوى عاملة النواب: قمة شرم الشيخ تاريخية وتفتح آفاقا جديدة أمام عملية السلام
  • "منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة" يستشرف سيناريوهات المستقبل لتعزيز أثر المحتوى المحلي.. الخميس
  • إصدار 40 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس 2025
  • اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات