التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
عبّر فريق التقدم والاشتراكية عن رفضه القوي لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبره مشروعاً نكوصياً يتعارض مع الدستور ويهدد مكتسبات حرية الصحافة وتعددها في المغرب.
وذكرت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 026.
كما ندد الفريق بإلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين واستبداله بالتعيين، مما يعزز احتكار المال وتأثيره على المشهد الإعلامي.
وأكد الفريق أن المشروع يُضعف استقلالية الإعلام ويقصي ضمير المجتمع، ويقوض حرية التعبير المهنية، مطالباً بإعادة النظر في النص لضمان التوازن بين حرية الإعلام، حماية الصحفيين، واستقلالية المؤسسات الصحفية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استقلالية الإعلام الإعلام المغربي التشريع المغربي التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية المجلس الوطني للصحافة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يستقبل فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
نائب المحافظ يبحث مع فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية آليات تطوير منظومتي إدارة الأصول والصيانة والتشغيل بالمحافظة
بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقى السيد "بلال حبش" نائب المحافظ، فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي،وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بالمهمة الاستشارية المعنية بتطوير منظومتي "إدارة الأصول الاستثمارية" و"الصيانة والتشغيل" وربطهما بالخطة الاستثمارية للمحافظة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
حضر اللقاء كل من الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل،والدكتور محمد عبد الغني استشاري حصر وإدارة الأصول، والدكتور مهاب الرفاعي والمهندس أحمد شاكر استشاري إدارة الأصول، والدكتورة هبة مغيب استشاري الصيانة والتشغيل، بجانب الدكتور علاء سعيد منسق المشروع بالمحافظة، والأستاذة نانسي طه _ وحدة التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرض فريق المشروع أهداف المهمة الاستشارية المشار إليها بخطاب وزارة التنمية المحلية لنائب المحافظ، والتي تستهدف إعداد تحليل تفصيلي وتقييم للوضع الحالي لمنظومتي إدارة الأصول والصيانة والتشغيل على مستوى المحافظة والمراكز، وربطهما بالخطة الاستثمارية، بهدف وضع وتنفيذ "منظومة مؤسسية متطورة" تُدار وفق معايير التخطيط الحديث، وتدعم تنفيذ خطط التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية. كما تشمل المهمة إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي شامل لتطوير قدرات العاملين في تلك المنظومتين.
وتناول الاجتماع آليات التنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، وذلك استعدادًا لانطلاق ورشة العمل يتم تنظيمها على مدار يومي 1، 2 ديسمبر الجاري، بمقر الديوان العام للمحافظة، والتي تستهدف جميع الإدارات المختصة بهدف مناقشة الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات الفنية والتنظيمية، وبحث مقترحات التطوير وفق أفضل الممارسات.
حضر الاجتماع كل من مديري إدارات "الشئون المالية، أملاك الدولة، التعاقدات الحكومية، الصناعات الحرفية، الإدارة الاستراتيجية، التخطيط العمراني، السياحة، تنمية القرية، الموازنة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المتغيرات المكانية، الشئون الإدارية