استعراض قوة أمام الناتو.. بولندا تعلق علي المناورات العسكرية في بيلاروس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال سكرتير لجنة الدفاع والأمن في الحكومة البولندية، زبيجنيف هوفمان، اليوم الثلاثاء، إن مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي العسكرية في بيلاروس غرضها استعراض القوة أمام حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال هوفمان: "يتوقع أن تجري خلال التدريبات عمليات تحاكي أعمال الإغاثة في حال التلوث الإشعاعي”.
وأضاف: “هذا يتماشى مع سياسة الضغط على الجناح الشرقي للناتو وعلى الغرب وعلى بولندا بالطبع".
وأمس، قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، إن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس كان ردًا على السلوك العدواني للغرب على حدود دولة الاتحاد.
وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال شيفتسوف، إن “السلوك العدواني لجيراننا الغربيين بالقرب من حدود دولة الاتحاد أجبرنا على اتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، وزيادة القدرة القتالية لعنصر الطيران في مجموعة القوات الإقليمية المشتركة".
وقال شيفتسوف، إن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الروسية، مارس ضغوطًا بكل الطرق الممكنة على مينسك، محاولًا تحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية.
وأضاف: "حتى قبل العملية العسكرية، زادت الدول الغربية من ضغوطها العسكرية والسياسية والاقتصادية على مينسك، وروعت البيلاروسيين علانية، وقامت بتدريب المسلحين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتو حلف شمال الأطلسي بيلاروس فی بیلاروس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يطالب بوقف العبث الغربي بالأموال المجمدة وضرورة تعويض الشعب الليبي
إنضم مجلس النواب الليبي إلى أفواج الشعب الليبي الرافض لنهب ثروات البلاد والمُطالب بالتعويضات من دول الغرب وحلف الناتو االتي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تدهور إقتصادي ودمار البنية التحتية والإنقسام السياسي وغياب رئيس واحد للدولة الليبية.
هذا حيث أصدر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، بيانً وقال: “أفاد الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني بأن مجلس اللوردات يناقش آلية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، رغم أن قراري مجلس الأمن (1970 و1973 لسنة 2011) يؤكدان عدم جواز المساس بهذه الأموال.
واستكمل البيان: “نرفض أي محاولة من المملكة المتحدة أو غيرها للتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي. أي اعتداء على مقدرات الشعب الليبي يُعد انتهاكاً خطيراً، وستُتخذ إجراءات لحماية أموال الليبيين ومنع العبث بها أو استغلالها”.
تُواصل دول حلف الناتو، بخطىً متعمدةٍ ومبيتة، العبث بثروات الشعب الليبي المجمدة، مُتجاهلةً بوقاحةٍ أبسط مبادئ العدالة الدولية، ورافضةً حتى مجرد التعويض عن جرائم الحرب الفادحة التي اقترفها الحلفُ بحق ليبيا منذ غزوه الدموي عام 2011.
وفي انعكاسٍ صارخٍ لازدواجية المعايير، تُحاول بعض الأطراف البريطانية تمريرَ تشريعاتٍ جائرةٍ لمصادرة الأموال الليبية المُجمدة تحت ذرائع واهية، كتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، مدعيةً – دون دليلٍ قاطعٍ – تورط النظام الليبي السابق في دعم تلك العمليات قبل عقود.
في هذا السياق يقول الباحث السياسي، عبدالرحيم التاجوري ، هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. كما أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة.
محاولات المملكة المتحدة تأتي بالتزامن مع تزايد الأصوات الليبية المطالبة بإعادة إعمار البلاد على حساب دول حلف شمال الأطلسي التي كانت سبباً في دمار ليبيا وتدهورها السياسي والإقتصادي.
حيث رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض المتضررين من الحرب التي شنتها قوات الحلف عام 2011، وإعادة إعمار البنى التحتية المدنية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية. وجاءت الدعوى وسط اتهامات بتهور الناتو في استهداف مواقع مدنية، وتجاهل العواقب الإنسانية والسياسية التي أدت إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد.
وحظيت المبادرة القانونية بتأييد كبير داخل ليبيا، حيث أعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب”، دعمه الكامل للدعوى، مُحمّلاً الناتو المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي الذي أعقب الحرب. وأكد الشبلي في تصريح صحفي أن القصف العشوائي لم يكن السبب الوحيد للأزمة، بل تسبب أيضاً في انتشار أمراض خطيرة، أبرزها السرطان، نتيجة استخدام أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضب.
في الختام طرح التاجوري سؤالاً مهماً وقال: “أين المبادئُ التي تدَّعيها دولُ الحلف؟ وأين مسؤوليتها عن تعويض ليبيا عن الدمار الذي أوقعته فيها؟ أم أن العدالةَ في نظرهم تُطبقُ انتقائياً، فتسري على الضعفاءِ بينما تُعفى منها القوى الغاشمة؟”.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل