منتدى مصدري الغاز في قطر يؤكد الحقوق السيادية بإدارة موارده
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم الخميس بالدوحة، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، وبرئاسة وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق.
وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن المنتدى يضم 20 دولة تمتلك نحو 70% من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة عالميا.
إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري طلبا إيجابيا على الغاز نتيجة النمو في آسيا إلى جانب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك رغم التوترات الجيوسياسية.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23% إلى 26%.
وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بشأن ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.
إعلانكما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي.
وجدد الاجتماع التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوّض أمن الطاقة.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين.
ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية.
ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون.
وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد.
وأشاد البيان بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البنّاء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات منتدى الدول المصدرة للغاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال لتغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي
صراحة نيوز-وقّعت، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية ملحق تمديد نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى حالته الطبيعية (الغاز الطبيعي) من وحدة الـ FSRU في مدينة العقبة، بهدف تغذية محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي عبر شبكة الغاز الرئيسة في المملكة.
ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة.
ويأتي توقيع الملحق استمرارا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف ضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي عبر شبكة النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ودعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة الوطنية وخفض تكلفة التشغيل.
وأكد الخرابشة خلال حفل التوقيع أن تمديد الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتوفير مصادر طاقة موثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف تمديد الاتفاقية إلى ضمان استمرار تزويد محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي بالغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تحقيق الكفاءة في التشغيل والتكلفة ودعم منظومة الطاقة الوطنية.
ويأتي هذا التمديد عقب انتهاء الاتفاقية السابقة التي بدأت عام 2015 واستمرت لمدة عشر سنوات، وبالتزامن مع مغادرة الباخرة العائمة “إنيرجوس إسكيمو” ميناء العقبة.
وبموجب التمديد الجديد، سيتم استكمال عمليات نقل الغاز من خلال الباخرة “إنيرجوس فورس” الراسية حاليا في العقبة والمستأجرة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أو من خلال بواخر أخرى مستقبلا، وذلك إلى حين استكمال مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال الجديد في العقبة المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2026.
من جهتها، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن تمديد الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، حيث تُدفع كلف النقل فقط عند تنفيذ عمليات النقل فعلياً، ووفق التعرفة المحددة مسبقا ضمن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة فجر الأردنية المصرية منذ عام 2004.
ويأتي هذا الإجراء منسجما مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، واستراتيجية الوزارة في تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي والاستفادة من شبكة الغاز الرئيسة الممتدة بطول 500 كيلومتر من مدينة العقبة جنوبا حتى الحدود الأردنية السورية شمالا، والتي تغذي حاليا عددا من محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية.
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت