مسؤول بالشرق الأوسط يكشف لـCNN ماذا يُنتظر قبل إرسال قوات سلام إلى غزة؟.. ومما حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله؟
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
(CNN)-- بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار في غزة، لم يتحقق بعدُ عنصرٌ أساسيٌّ من خطته. تدعو الخطة، المكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع المُدمّر، لكنّ المشاركين المُحتملين يقولون إنّ التفاصيل الحاسمة حول تفويضها لم تُحسم بعد.
وقال مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط لشبكة CNNإن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية بما في ذلك حجم القوة، وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة، وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار، ومدة نشر القوة.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن بعض الدول المشاركة المحتملة أصرت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدد حتى تتمكن سلطة فلسطينية "مُخوّلة" من تولي السيطرة الكاملة على غزة.
وتابع المسؤول أن الدول تطلب أيضًا تفويضًا دوليًا يُضفي طابعًا رسميًا على شرعية قوات الأمن الإسرائيلية، مضيفًا أن بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للقدس الأسبوع الماضي إلى إمكانية صدور تفويض من خلال اتفاقية دولية.
وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر/أيلول، قائلاً إنّ من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) "فورًا" لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تدفق الذخيرة، وتمكين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
تضمّنت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إطلاق سراح الرهائن من غزة والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل. تتطلّب المرحلة الثانية من خطة ترامب تشكيل قوة الاستقرار الدولية. وبينما طرح المسؤولون الأمريكيون العديد من المُساهمين المُحتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، لم تُعلن أيّ دولة رسميًا عن مشاركتها.
يسعى المشاركون المحتملون إلى توضيحات وضمانات قبل إرسال قوات إلى غزة، التي تواجه الآن ميليشيات مسلحة وعصابات إجرامية، وتهديدًا بغارات إسرائيلية دون أي مؤشر على نزع سلاح حماس. ستكون هذه القوة جهدًا دوليًا غير مسبوق لتحقيق الاستقرار في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
أعربت إسرائيل عن قلقها بشأن المشاركين في القوة، مؤكدةً أنها لن تتسامح مع مشاركة دول تعتبرها معادية، مثل تركيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار.
وقالت الزميلة في معهد الشرق الأوسط، لوسي كورتزر-إيلينبوغن إن "مسائل التكوين، وغياب الوضوح حول تفاصيل، على سبيل المثال، تفويض نزع السلاح، وعدم اليقين بشأن ما سيترتب عليه حتمًا من تفاعل وتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي، تُثير بلا شك تحديات أمام إطلاقها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد قال من القدس: "نعمل على صياغة نص بهذا الشأن الآن، ونأمل أن يكون جاهزًا... سنحتاج إلى شيء ما... لأن بعض هذه الدول، بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكنها المشاركة في هذه الجهود إلا إذا كان لديها نوع من التفويض الدولي أو العلم الذي تخضع له".
صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة هذا الأسبوع بأن التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن الإسرائيلية ستكون "قوة لحفظ السلام" أم "لفرض السلام"، محذرًا من أن الدول لن ترغب في "التجول في غزة بدوريات مسلحة" بصفتها "لفرض السلام".
ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها، كما حذّر العاهل الأردني.
وتشمل القضايا الأخرى مدى تسليح القوات، وكيفية تفاعل القوة مع الجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت ستكون مستعدة للتدخل إذا اندلعت اشتباكات داخلية في القطاع.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عدة دول كمشاركين محتملين، منها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا. كما أعلنت باكستان عن إمكانية مشاركتها في القوة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب.
وتناول فانس تساؤلات حول التدخل التركي في غزة خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسرائيل الأسبوع الماضي، وقال إن أي قوات أجنبية ستتمركز في غزة ستتطلب موافقة إسرائيل الصريحة، قائلا إن "مسألة تحديد القوات الموجودة على الأرض في إسرائيل وغزة ستكون مسألةً يتعين على الإسرائيليين الموافقة عليها"، مشيدًا بدور تركيا "البناء للغاية" في تسهيل وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب نتنياهو التزام إسرائيل بالخطة، وترحيبه بـ"قوة أمن إسرائيلية مسؤولة وقوية"، ووصفها بأنها "عنصر أساسي لتحقيق هدف كل من يرغب في بدء عهد جديد من الاستقرار في القطاع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الملك عبدالله الثاني حركة حماس دونالد ترامب غزة وقف إطلاق النار العاهل الأردنی فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
موديز: الاقتصاد الأردني يحافظ على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية
صراحة نيوز-أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن إتمام مراجعتها الدورية لتصنيفات الأردن، مؤكدة أن التقرير لا يشكل أي قرار تصنيف جديد، وإنما يقدّم تقييما مستمرا للوضع الاقتصادي والمالي للأردن، وفقا لتقرير الوكالة.
وفقا لمراجعة موديز، فإن تصنيفات الأردن طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية (Ba3) تعكس قوة مؤسسات الدولة في وضع السياسات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي القوي، والوصول إلى مدخرات محلية كبيرة، حيث إنّ المؤشرات الإيجابية تتوازن مع تحديات مثل ارتفاع الدين العام، البطالة، والنمو الاقتصادي المتواضع نسبيا، إلى جانب الضغوط الإقليمية المتقلبة.
وحافظ الأردن خلال العام الحالي على استقرار الاقتصاد الكلي، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في النصف الأول من العام الحالي، مدعوما بقطاعات التصنيع، والسياحة، وخدمات الأعمال، ومن المتوقع أن ينهي العام عند 2.7%.
ويرجح أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3% خلال 2026-2027 بدعم مشاريع رئيسية مثل مشروع تحلية مياه العقبة، وتطوير حقل غاز الريشة، وفي الوقت نفسه تستفيد الوضعية الخارجية للأردن من تدفقات سياحية قوية وزيادة حادة في الصادرات إلى سوريا، مما يساعد على تنويع قاعدة الصادرات.
ويتوقع أن يظل عجز الحكومة العامة عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 قبل أن ينخفض إلى نحو 2.1% في 2026-2027، مع استمرار الإصلاحات الضريبية ضمن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لدعم التوحيد المالي التدريجي.
ويعكس تصنيف القوة الاقتصادية للأردن أداء النمو المعتدل وانفتاح الاقتصاد مع انخفاض تقلبات النمو، أما قوة المؤسسات والحوكمة فتستند إلى سجل الأردن في تنفيذ السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية بشكل فعّال، مع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
كما يعكس تصنيف القوة المالية للأردن بسبب ربط الدينار الموثوق بالدولار، مما يقلل من تعرض الالتزامات الحكومية لتقلبات أسعار الصرف السلبية.
التوقعات المستقبلية للملف الائتماني للأردن
تشير موديز إلى أن الإصلاحات واسعة النطاق يمكن أن تعزز الاستثمارات الأجنبية، وتحسن النمو على المدى المتوسط، وتخفض البطالة والمخاطر الاجتماعية، ما قد يقوي الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.
كما أن انخفاضا موثوقا ومستداما في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يرفع القيود عن آفاق التنمية الاقتصادية الأردنية طويلة الأجل قد يؤدي إلى ترقية التصنيف الائتماني للأردن.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح