مسؤول بالشرق الأوسط يكشف لـCNN ماذا يُنتظر قبل إرسال قوات سلام إلى غزة؟.. ومما حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله؟
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
(CNN)-- بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار في غزة، لم يتحقق بعدُ عنصرٌ أساسيٌّ من خطته. تدعو الخطة، المكونة من 20 نقطة، إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع المُدمّر، لكنّ المشاركين المُحتملين يقولون إنّ التفاصيل الحاسمة حول تفويضها لم تُحسم بعد.
وقال مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط لشبكة CNNإن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية بما في ذلك حجم القوة، وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة، وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار، ومدة نشر القوة.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن بعض الدول المشاركة المحتملة أصرت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدد حتى تتمكن سلطة فلسطينية "مُخوّلة" من تولي السيطرة الكاملة على غزة.
وتابع المسؤول أن الدول تطلب أيضًا تفويضًا دوليًا يُضفي طابعًا رسميًا على شرعية قوات الأمن الإسرائيلية، مضيفًا أن بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للقدس الأسبوع الماضي إلى إمكانية صدور تفويض من خلال اتفاقية دولية.
وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر/أيلول، قائلاً إنّ من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) "فورًا" لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تدفق الذخيرة، وتمكين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
تضمّنت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إطلاق سراح الرهائن من غزة والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل. تتطلّب المرحلة الثانية من خطة ترامب تشكيل قوة الاستقرار الدولية. وبينما طرح المسؤولون الأمريكيون العديد من المُساهمين المُحتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، لم تُعلن أيّ دولة رسميًا عن مشاركتها.
يسعى المشاركون المحتملون إلى توضيحات وضمانات قبل إرسال قوات إلى غزة، التي تواجه الآن ميليشيات مسلحة وعصابات إجرامية، وتهديدًا بغارات إسرائيلية دون أي مؤشر على نزع سلاح حماس. ستكون هذه القوة جهدًا دوليًا غير مسبوق لتحقيق الاستقرار في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
أعربت إسرائيل عن قلقها بشأن المشاركين في القوة، مؤكدةً أنها لن تتسامح مع مشاركة دول تعتبرها معادية، مثل تركيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار.
وقالت الزميلة في معهد الشرق الأوسط، لوسي كورتزر-إيلينبوغن إن "مسائل التكوين، وغياب الوضوح حول تفاصيل، على سبيل المثال، تفويض نزع السلاح، وعدم اليقين بشأن ما سيترتب عليه حتمًا من تفاعل وتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي، تُثير بلا شك تحديات أمام إطلاقها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد قال من القدس: "نعمل على صياغة نص بهذا الشأن الآن، ونأمل أن يكون جاهزًا... سنحتاج إلى شيء ما... لأن بعض هذه الدول، بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكنها المشاركة في هذه الجهود إلا إذا كان لديها نوع من التفويض الدولي أو العلم الذي تخضع له".
صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة هذا الأسبوع بأن التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن الإسرائيلية ستكون "قوة لحفظ السلام" أم "لفرض السلام"، محذرًا من أن الدول لن ترغب في "التجول في غزة بدوريات مسلحة" بصفتها "لفرض السلام".
ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها، كما حذّر العاهل الأردني.
وتشمل القضايا الأخرى مدى تسليح القوات، وكيفية تفاعل القوة مع الجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت ستكون مستعدة للتدخل إذا اندلعت اشتباكات داخلية في القطاع.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عدة دول كمشاركين محتملين، منها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا. كما أعلنت باكستان عن إمكانية مشاركتها في القوة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب.
وتناول فانس تساؤلات حول التدخل التركي في غزة خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسرائيل الأسبوع الماضي، وقال إن أي قوات أجنبية ستتمركز في غزة ستتطلب موافقة إسرائيل الصريحة، قائلا إن "مسألة تحديد القوات الموجودة على الأرض في إسرائيل وغزة ستكون مسألةً يتعين على الإسرائيليين الموافقة عليها"، مشيدًا بدور تركيا "البناء للغاية" في تسهيل وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب نتنياهو التزام إسرائيل بالخطة، وترحيبه بـ"قوة أمن إسرائيلية مسؤولة وقوية"، ووصفها بأنها "عنصر أساسي لتحقيق هدف كل من يرغب في بدء عهد جديد من الاستقرار في القطاع".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الملك عبدالله الثاني حركة حماس دونالد ترامب غزة وقف إطلاق النار العاهل الأردنی فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان طالما بقي هناك تهديد على الأرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لن تقدم على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان ما دامت ترى أن هناك تهديدات أمنية قائمة على الأرض، مؤكداً أن أي خطوة تتعلق بإعادة انتشار القوات أو الانسحاب ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتقييمات الأمنية والعسكرية التي تجريها الجهات المختصة.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل تضع مسألة أمن المناطق الحدودية في مقدمة أولوياتها، وترى أن استمرار وجود تهديدات محتملة يتطلب الحفاظ على إجراءات أمنية تضمن حماية الحدود ومنع أي هجمات قد تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف أن المؤسسة الأمنية تتابع التطورات الميدانية بشكل مستمر، وتقوم بإجراء تقييمات دورية لتحديد مستوى المخاطر والتحديات القائمة في المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن قرار الانسحاب أو البقاء لا يرتبط فقط بالوضع العسكري الحالي، بل يتأثر أيضاً بالتطورات السياسية والأمنية على جانبي الحدود، مؤكداً أن إسرائيل تعتبر إزالة مصادر التهديد شرطاً أساسياً لأي تغييرات محتملة في انتشار قواتها جنوب لبنان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متواصلة، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد الأمني والعسكري في المنطقة. كما تتزامن مع جهود دبلوماسية وإقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيظل مرتبطاً بمسار التطورات الأمنية والمفاوضات السياسية الجارية، إضافة إلى مدى نجاح الجهود الدولية في خفض التوترات وتحقيق ترتيبات تضمن الاستقرار على طول الحدود.
وفي ظل استمرار التحديات الأمنية، تتواصل المتابعة الدولية والإقليمية للأوضاع في المنطقة، مع دعوات متكررة إلى ضبط النفس والالتزام بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو