الإمارات تقود جهود تمكين أفريقيا في الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
من قسم التقارير:
أبوظبي في 6 سبتمبر/ وام/ يحفل سجل دولة الإمارات ، في مجال تمكين الدول الأفريقية لتعزيز قدراتها على صعيد الطاقة النظيفة، بإنجازات كثيرة و مبادرات مشهودة، وذلك تماشيا مع نهجها ودورها الريادي في تعزيز جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي حول العالم.
وجاء الإعلان أمس عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.
وتندرج المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، الأمر الذي يكسبها أهمية إضافية نسبة لعدد المستفيدين منها.
وتعد دول القارة الأفريقية الـ 54 الأقل تسببا بتغير المناخ وتسهم بأقل من 4 بالمئة من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، وعلى سبيل المثال تخسر أفريقيا 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية سنويا نتيجة تلك التداعيات، فضلا عن حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسبل العيش.
وأمام هذا الواقع جاء التحرك الإماراتي تجاه أفريقيا باكرا ومنذ سنوات طويلة للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في عدد كبير من دول القارة والتي كان لها أثرا ملموسا في تسريع جهود التنمية المستدامة في تلك الدول.
وشكل صندوق أبوظبي للتنمية أحد أبرز الأذرع التنفيذية لخطط ومبادرات الإمارات لتعزيز جهود الاستدامة البيئية في القارة الأفريقية ومساعدة دولها على مواجهة تحديات التغيير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية فيها.
وساهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذها أو مولها الصندوق في القارة الأفريقية في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وتضم قائمة مشاريع الصندوق في أفريقيا، مشروع "مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية " في محافظة بليتا في جمهورية توغو والذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ميجاوات، ومشروع الطاقة الهجينة (الشمسية والرياح) في جزر الرأس الأخضر الذي يوفر حوالي 2 ميجاواط من الطاقة المتجددة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط.
وفي مالي مول صندوق ابوظبي للتنمية مشروعا للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 145 ألف شخص، إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السنغال الذي يستهدف إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء.
ومول الصندوق أيضا مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 6 ميغاوات في مدينة فريتاون بسيراليون، ومشروع إنشاء محطة توشكى للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط في مصر، ومشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 6 ميغاواط في جزر القمر.
وفي موريتانيا قام الصندوق بتمويل إنشاء 4 محطات توليد طاقة من الرياح قادرة على توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن ساحلية.
من جهتها تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، استراتيجيتها الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، الهادفة إلى توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، توقيع اتفاقيات مع 3 دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا، لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط.
وجاءت الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، وتضمنت اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط.
ووقعت "مصدر"، اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميجاواط
وشهد مطلع العام 2022 الإعلان عن تبادل اتفاقية بين "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع لـ "طاقة الشمسية الكهروضوئية" بقدرة 500 ميغاواط بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وفي أغسطس 2022 أعلنت "مصدر" عن توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة "تانيسكو" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط، كما أعلنت في مارس 2021 عن اتفاقها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.
بدورها تساهم "محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية" التي طورتها "مصدر" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتوليد 15 ميجاواط من الطاقة ، وكانت عند استكمالها أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا وأول محطة شمسية لتوليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية في البلاد.
وقادت مصدر بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" في المملكة المغربية مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الذي تضمن تركيب 19438 نظاماً للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية.
وفي مصر طورت "مصدر" ثلاث محطات للطاقة الشمسية في محافظة الوادي الجديد، وهي أكبر المناطق قليلة السكان في مصر، فيما شكلت محطة "شعب الإمارات" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سيوة بقدرة 10 ميجاواط أكبر محطة طاقة شمسية عندما تم تركيبها في مارس 2015.
وفي ذات السياق تعتبر "محطة ميناء فيكتوريا" لطاقة الرياح التي طورتها ودشنتها "مصدر" أول مشروع ضخم للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل.
مجدي سلمان/ عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القارة الأفریقیة اتفاقیة مع وزارة الطاقة المتجددة لتطویر مشروعات الطاقة النظیفة للطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة لتطویر مشروع طاقة شمسیة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»