بينها دولتان عربيتان.. روسيا تعمل على إلغاء التأشيرة مع 6 دول أفريقية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أوليج أوزيروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل في تأمين اتفاقيات بدون تأشيرة مع المزيد من الدول الإفريقية.
وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال أوزيروف، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسي الأفريقي، إنه على الرغم من أنها عملية معقدة، إلا أن هناك إجماعًا عامًا على ضرورة تخفيف قيود السفر.
وقال أوزيروف: “لدينا اتفاقيات بدون تأشيرة مع ست دول إفريقية وبالتأكيد العمل جار مع دول أخرى”، مضيفا أن “موسكو والدول الأفريقية اتفقت على تسهيل الاتصالات الثنائية خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في أواخر يوليو”.
وأشار إلى أنه لا يمكن توقع أن تتم العملية بين عشية وضحاها، ولكن بشكل تدريجي، مع استمرار المحادثات بسرعات مختلفة مع دول مختلفة.
حاليًا، لا يحتاج المواطنون الروس إلى تأشيرات لزيارة تونس والمغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا وإسواتيني وبوتسوانا.
وبحسب السفير، تعمل موسكو أيضًا على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى عدد من الدول الإفريقية، وقد تم إحراز بعض التقدم بالفعل.
وكشف أوزيروف: “نتوقع أن يتمكن سياحنا في الأشهر المقبلة من السفر إلى عدة دول في القارة مباشرة من المدن الروسية”.
وأضاف أن هناك الكثير من الوجهات المحتملة التي تنتظر استكشافها من قبل المصطافين، وهي آمنة ومستقرة ومثيرة للاهتمام للغاية من حيث التاريخ والثقافة والطبيعة والأشخاص الذين يعيشون هناك.
وقال الدبلوماسي إنه إلى جانب تنزانيا وناميبيا وجنوب أفريقيا المعروفة، فإن لدى دول مثل بوتسوانا وزيمبابوي وموريشيوس الكثير لتقدمه أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الدول الافريقية إلغاء التأشيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف
كشفت منظمة "أكشن إيد" الدولية، في تقرير حديث لها، أنّ خفض الإنفاق العام للحكومات في 6 دول أفريقية أدّى إلى تراجع حاد في أجور العاملين في قطاعي الصحّة والتعليم، وصلت نسبته إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفع هؤلاء الموظفين إلى الكفاح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
التقرير الذي جاء بعنوان "التكلفة البشرية لتقليص القطاع العام في أفريقيا"، ونُشر أمس الثلاثاء، قال إن 97% من العاملين في المجال الصحي في كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ونيجيريا، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، بأجورهم الحالية.
وأشار التقرير إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مباشرًا في تدهور الأنظمة العامة في هذه الدول، إذ يوصي الصندوق الحكومات بتقليص الإنفاق العام بشكل كبير من أجل سداد الديون الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض في العالم تنفق حاليًا على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقال المدير القطري لمنظمة "أكشن إيد" في نيجيريا، أندرو ماميدو، إن إصرار صندوق النقد الدولي على تقليص الخدمات العامة لصالح سداد الديون، تسبّب في إعاقة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم في أفريقيا، إذ خصّصت نيجيريا في عام 2024 نسبة 4% فقط من إيراداتها الوطنية لقطاع الصحة، مقابل 20.1% لسداد الديون الخارجية.
إعلانوأوضح التقرير أن الميزانيات غير الكافية لقطاع الصحّة أدّت إلى نقص مزمن في الموارد وتدهور جودة الخدمات الطبية، ما تسبّب في نتائج كارثية على المجتمعات الفقيرة.
انعكاسات سلبيةوسلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتوازن لهذه الأزمة على النساء، إذ بات كثير منهنّ، وخاصة الحوامل والمرضعات، لا يستطعن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات.
وبسبب هذه الوضعية، أصبح كثير من السكان يلجؤون إلى المستشفيات الخاصّة للحصول على اللّقاحات، لأنها لم تعد متوفرة في المستشفيات الحكومية.
وأشارت "أكشن إيد" إلى أن أدوية علاج الملاريا –والتي لا تزال من أبرز أسباب الوفاة في القارة الأفريقية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل– أصبحت تكلفتها في المرافق الخاصة أعلى بعشر مرات من السابق.
وذكرت أن ملايين الناس محرومون من الرعاية الصحية الأساسية بسبب بُعد المرافق الصحية، وارتفاع الرسوم، ونقص العاملين في المجال الطبي.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يُفاقم من تدهور الخدمات العامة، ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة، ويقوّض الحق الأساسي في الصحة والتعليم في أفريقيا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها