أسعار الأرز زادت بنسبة 11% في السوق المحلية مقارنة بشهر يوليو الماضي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قفزت أسعار الأرز بنسبة 11% في السوق المحلية، مقارنة بأسعار شهر يوليو الماضي، مستبقةً وصول تأثير الحظر الذي فرضته الهند على صادرات أرز إنديكا الأبيض، رغم توفر المخزون لدى المستوردين المحليين.
وتباينت الزيادة التي طرأت على أسعار الأرز بين أكبر ثلاثة مستوردين محليين، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي وحتى 28 أغسطس، حيث رفعت شركة النقيب الأسعار بنسبة 11%، وشركتا المحضار والأهلية بنسبة 7 بالمائة.
وتستحوذ شركة النقيب صاحبة العلامات التجارية لأرز: الشاهين، الربان، والفخامة على 70 بالمائة من الحصة السوقية للأرز في السوق المحلية، حيث رفعت سعر الكيس 40 كيلو من 76630 ريالا منتصف يوليو إلى 82610 ريالات نهاية أغسطس.
بينما رفعت شركة المحضار صاحبة العلامات التجارية: الفائق، إعجاب، منديال، المبدع، والماهر سعر الكيس من 79 ألفا الى 84 ألفا، تلتها شركة الأهلية صاحبة العلامات التجارية: سخاء، السماحة، والوردة البيضاء إلى 84500 ريال.
وقال تجار التجزئة لـ"نيوزيمن": إن الارتفاع في أسعار الأرز جاء محليا، لأنه يوجد مخزون وتأثيرات رفع الأسعار عالميا لم تصل إلى اليمن حتى الآن، بسبب أن مستوردي الأرز عندهم مخزون من الأسعار السابقة.
ووصلت أسعار الأرز العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما في أغسطس بعد أن حظرت الهند، أكبر مصدر للأرز، بعض مبيعات الحبوب في الخارج، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة الجمعة.
وتعد اليمن من أكثر دول العالم تأثراً بارتفاع سعر الأرز، إذ أنها لا تنتج الأرز، وهي مستورد صاف للأرز بنسبة 100 بالمائة، لتلبية الاستهلاك المحلى.
وقالت الفاو في تقرير شهري: إن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، "مما يعكس الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند على صادرات أرز إنديكا الأبيض".
يعد الأرز من المواد الغذائية الأساسية في العالم، وأعلنت الهند في يوليو فرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، الذي يمثل حوالي ربع إجمالي إنتاجها.
وتمثل الهند أكثر من 40 في المائة من جميع شحنات الأرز العالمية.
ومن المتوقع أن تصل مخزونات الأرز العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 198.1 مليون طن، حيث تمتلك الهند والصين ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا الحجم كما كان الحال في المواسم السابقة، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.
ويمثل هذا المجموع حوالي 38 في المائة من توقعات استهلاك الأرز خلال نفس الفترة.
وأضافت إن إجمالي احتياطيات الأرز التي تحتفظ بها بقية دول العالم من المتوقع أن ينهي العام بالانكماش الثاني على التوالي.
وتأتي الاضطرابات في سوق الأرز في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار المواد الغذائية العالمية تدريجياً من ذروتها العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين منتجي الحبوب الرئيسيين روسيا وأوكرانيا.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، 121.4 نقطة في أغسطس، بانخفاض 2.1 في المائة عن يوليو.
وكان المؤشر أقل بنسبة 24 في المائة من القمة التي وصل إليها في مارس 2022.
وبحسب الفاو، انخفضت أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية خلال أغسطس، غير أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة.
وتوقعت الفاو أن الانتعاش المتوقع لتجارة الأرز في عام 2024 سيكون "متواضعا" إذا طال أمد القيود التي فرضتها الهند وتسببت ظاهرة النينيو في تعطيل الإنتاج في مصدرين آسيويين آخرين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أسعار الأرز فی المائة المائة من
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية