مجلس بوعياش ينتقد تقييد مشروع قانون السجون لحرية المحامي في التواصل مع موكله المعتقل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، يطرح إشكالية تتعلق بتقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله.
وتنص المادة 72 من مشروع القانون على أنه “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع هذا القانون بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الذي يسمح للمحامي بــ”تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”.
كما أوصى بإضافة فقرة “تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية”.
وأوصى أيضا بتكملة المادة 72 من مشروع القانون بما يلي: “كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“حريات الأعيان” تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
صراحة نيوز- زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي الـ21 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.
والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.
وقال الكلالدة، إن اللجنة تنظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يتطلب احترام سيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
ولفت إلى أهمية التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بما يعكس واقع الحالة التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب تطبيق القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع اللجنة خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز، والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، لافتة إلى أن هذه التشاركية تهدف إلى سيادة مبدأ القانون، وحفظ كرامة المواطن.
وأكدت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي في خدمة الإنسان وكرامته، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.
وشددت الحاج حسن على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع المركز.
من جهته، قدم الشمايلة عرضا شاملا لأبرز توصيات المركز ذات العلاقة بعمل لجنة الحريات في مجلس الأعيان، تطرق خلاله إلى أهم التحديات والفرص المتعلقة بإنفاذ هذه التوصيات، والجهود المشتركة المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمثل ترجمة عملية للتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية دقيقة تتضمن جدولا زمنيا ومؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات المعنية من متابعة مستوى الاستجابة والتقدم المحرز.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، لما يتضمنه من مؤشرات وتحليلات موضوعية تعكس واقع الحقوق والحريات في المملكة، وتسلط الضوء على التحديات والإنجازات في هذا المجال الحيوي، لافتين إلى ضرورة التعامل مع مصادر معلومات ودراسات معتمدة ذات ثقة وموضوعية.
وأكدوا التزام اللجنة، انطلاقا من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية، وضمان العدالة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن كدولة قانون ومؤسسات، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة